أصر الحزب الاشتراكي الموحد، على إيفاد ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي بقيادة جمال العسري، الأمين العام للحزب، رفقة نبيلة منيب برلمانية الحزب وعبدالله أبعقيل، عضوي المكتب السياسي، لحضور اللقاء الذي دعا إليه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول الاثنين الماضي، في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع الأحزاب حول التعديلات التي ستعرفها القوانين الانتخابية.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن اللقاء الذي حضره ممثلو عدد من الأحزاب، تميز بالعرض الذي قدمه ممثل وزير الداخلية، في بداية الاجتماع حول العديد من القضايا والتدابير، التي تستأثر بالاهتمام، والتي فتح حولها النقاش مع الأحزاب، التي قدمت مذكراتها في الموضوع.
وأوضح جمال العسري، في تصريح لـ”الصباح” أن الحزب ترافع بقوة خلال هذا الاجتماع، على ما يعتبره مداخل أساسية لأي تعديلات تقنية وإجراءات، مشيرا إلى أن حزب “الشمعة” قدم أكبرعدد من المقترحات(154 مقترحا)، تؤطرها مقترحات دستورية وسياسية.
وأوضح العسري، أن اللقاء عرف نقاشا صريحا مع مسؤولي وزارة الداخلية، لم يخل في بعض اللحظات من سجال حاد مع وزير الداخلية، مؤكدا أنه حرص خلال الجلسة، على التأكيد أن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، شفافة وديمقراطية، مشروط بإطلاق إصلاحات دستورية وتشريعية حقيقة وعميقة، وضرورة إطلاق انفراج سياسي حقيقي، ومصالحة حقيقية مع المواطن وجهات الوطن.
وجدد العسر باللمناسبة التأكيد على موقف “وضع حد لإشراف الداخلية على الانتخابات، وإعطاء هذه المهمة لهيىة مستقلة”، مع اعتماد البطاقة الوطنية وإلغاء اللوائح الحالية المطعون فيها، ومراجعة حقيقية للتقطيع الانتخابي واعتماد نظام لائحي حقيقي، وضمان مشاركة فعلية وتمثيلية حقيقية لمغاربة الخارج.
وأكد العسري على أن تحقيق “انتخابات حرة ونزيهة، ديمقراطية وشفافة، لن يتم دون حرب حقيقية على الفساد والمفسدين والناهبين لخيرات الوطن والمتهربين من أداء واجباتهم الضريبية ومستحقات الضمان الاجتماعي
برحو بوزياني
