بلاغ استنكاري من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش على إثر قمع المواطنين أثناء الوقفة الاحتجاجية

متابعة: تنوير
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار شديد ما شهدته مدينة مراكش مساء اليوم 27 شتنبر 2025 من تدخلات أمنية عنيفة وغير مسبوقة، طالت عددا كبيرا من المواطنين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الشباب تحت اسم GENZ212، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة.
لقد عرف محيط ساحة كاري إيدن، وفضاء البريد المركزي بشارع محمد الخامس بحي جليز، وكذا شارع الحسن الثاني، إنزالا أمنيا مكثفا وتطويقا شاملا، تخللته عمليات تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقالات جماعية طالت عددا كبيرا من المواطنين تجاوز الخمسين، موزعين بين عدة دوائر أمنية، منها الدائرة 14 التي يتواجد بها عدد من مناضلات ومناضلي الجمعية في إطار المتابعة الحقوقية، إضافة إلى الدائرة 1 والدائرة 22، حيث يتم إنجاز محاضر الاستماع وسط تعتيم تام وحجب ممنهج لأي معلومة حول الوضع القانوني للمعتقلين.
وقد تم خلال هذه العمليات منع المواطنين من ارتياد الفضاءات العمومية المذكورة، بما في ذلك منع المارة من الجلوس في المقاعد العمومية، والتضييق على حركة التنقل، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالحصار الأمني المفرط، الذي طال حتى غير المشاركين في الوقفة، ممن كانوا يتجولون بشكل عادي في تلك المناطق.
وما يزيد من خطورة هذا التدخل، هو عدم احترام أدنى شكليات الاعتقال، في خرق سافر للضمانات الدنيا التي يفترض أن تحكم أي إجراء يمس الحرية الفردية.
ن هذا التدخل الأمني، الذي سبق حتى انطلاق الوقفة، يشكل خرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل، وهي حقوق لا يمكن التفاوض بشأنها أو تعليقها تحت أي مبرر.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، فإنه:
– يدين بشدة هذا التدخل الأمني القمعي، ويعتبره انتهاكا ممنهجا ومفضوحا للحقوق والحريات، ومؤشرا خطيرا على التدهور المتسارع في وضعية الحريات العامة.
– يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات في حقهم.
– يحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا الانزلاق الأمني، ويدعوها إلى وقف سياسات القمع والترهيب التي تستهدف الأصوات الحرة.
– ينبه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذا المنحى السلطوي، ويدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التصدي الجماعي لهذا التراجع الحقوقي المقلق.