شبيبة اليسار الديمقراطي تطالب بالتحاور مع المحتجين وتدعو إلى وقفة احتجاجية وحدوية أمام البرلمان ضد قانون 59/24

متابعة: أحمد رباص
عن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي صدر مؤخرا بيان بدأه بأنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الاجتماعي المتفاقمة ببلادنا، في ظل الغلاء الفاحش، وغياب العدالة الاجتماعية، وتردي الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل. ويعترف البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه بأن الجماهير الشعبية، وفي طليعتها الشباب، عبرت عن رفضها لهذه الأوضاع عبر موجة متجددة من الاحتجاجات السلمية ودعوات للتظاهر يومي 27 و28 شتنبر، بما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويجسد تطلعات شعبنا نحو مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وإذ يؤكد أصحاب البيان أن هذه التحركات تهدف إلى التعبير المشروع عن وعي جماعي متجدد يسعى إلى التغيير، فهم يسجلون بقلق شديد استمرار السلطات في نهج المقاربة الأمنية الضيقة القائمة على القمع والمنع، إضافة إلى الاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من النشطاء والمناضلين وأبناء الشعب، عوض فتح نقاش جاد ومسؤول حول جذور الأزمة.
كما يعلنون إيمانهم بأن الاستقرار لا يُبنى على الخوف، وإنما على الحرية والعدالة والاستماع لصوت الشعب، في حين أن هذه المحاولات لإسكات الأصوات لا تزيد إلا في تعميق فقدان الثقة وتوسيع هوة الاحتقان.
ويسجلون بأسف بالغ مصادقة الحكومة بشكل انفرادي على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون إشراك حقيقي لمكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وموظفين، معتبرين أن هذا الاختيار يعكس استمرار التوجه النيوليبرالي والسلطوي الذي يسعى إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة تجارية خاضعة لمنطق السوق، بدل العمل على جعلها فضاءً للعلم والمعرفة والإبداع، ومشتلاً للنضال والتحرر.
ويؤكد أصحاب البيان أن الشعارات التي يرفعها شباب المغرب اليوم ليست معزولة عن مسار طويل من النضالات الشعبية، بل هي امتداد طبيعي لتاريخ المقاومة الديمقراطية والاجتماعية، وتعبير عن طاقة إيجابية يجب أن تتحول إلى قوة بناء لمستقبل الوطن، لا إلى ذريعة لمزيد من القمع والتضييق.
من موقع مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، تعلن شبيبة اليسار الديمقراطي تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الشباب والمواطنين الذين طالهم الاعتقال أو المتابعة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري وإسقاط جميع المتابعات.
كما ترفض مشروع قانون التعليم العالي (59.24) المرتكز على المرجعية النيوليبرالية، وتؤكد أن استقلالية الجامعة حق دستوري لا مجال للتراجع عنه، وأن أي إصلاح حقيقي للجامعة لا بد أن يمر عبر إشراك فعلي للأساتذة والطلبة والموظفين.
وتعتبر الدفاع عن التعليم العمومي والصحة العمومية، المجانيين والجيدين والمعممين، معركة مركزية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، رافضة كل السياسات الرامية إلى خوصصتهما أو تهميشهما.
هذا وتحذر شبيبة اليسار الديمقراطي الدولة من اعتماد المقاربة الأمنية الضيقة كآلية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية، وتطالب بفتح حوار وطني واسع يشارك فيه الشباب والنساء والعمال وكل الفئات الشعبية، باعتباره المدخل الوحيد لتجديد الثقة وبناء الاستقرار على أسس صلبة.
وتدعو مناضلاتها ومناضليها وكل الشباب المغربي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوحدوية ضد مشروع قانون التعليم العالي، أمام البرلمان يوم السبت 27 شتنبر على الساعة السابعة مساءً، مجددة استعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية السلمية دفاعاً عن الحق في العيش الكريم، وعن التعليم والصحة العموميين، وعن الحرية والكرامة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.
في الختام، تؤكد شبيبة اليسار الديمقراطي التزامها الثابت بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية، وتعتبر أن الطريق نحو مغرب الكرامة والعدالة يمر عبر الاستجابة لمطالب الشعب والانفتاح على طموحاته، لا عبر القمع والتضييق وإسكات الأصوات.