النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعّد لهجتها ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها

الحنبلي عزيز  -الرباط – 27 شتنبر 2025
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الجمعة 26 شتنبر 2025، اجتماعا بمقرها المركزي بالرباط، بحضور 14 عضواً مع تسجيل اعتذار ثلاثة أعضاء لأسباب مهنية مبررة، وأربع غيابات بدون اعتذار.

في مستهل الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين. واعتبر أن المشروع مرّر بطريقة تضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية، وتتجاهل مقترحات النقابة، وتُدخل تراجعات خطيرة على مستوى الديمقراطية والشفافية والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح البلاغ أن النقابة قامت خلال الأشهر الماضية بمبادرات ترافعية وتعبوية واسعة، شملت لقاءات مع قيادات سياسية وبرلمانية ونقابية، من أجل إسقاط هذا المشروع أو إعادته لطاولة الحوار.

ونوه المكتب التنفيذي بالمواقف المعلنة من طرف رئيس النقابة، معتبراً أنها المواقف الرسمية المعبرة عن توجه النقابة، فيما يبقى أي تصريح خارج هذا الإطار ملزما لصاحبه فقط.

كما توقف الاجتماع عند المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع نفسه، والتي تضمنت خمسة مبادئ أساسية و40 توصية دقيقة، ركزت على حرية التعبير، التعددية، التمثيلية، الاستقلالية والشفافية، في انسجام مع الدستور والمواثيق الدولية.

وبخصوص مرسوم الدعم العمومي وقرارات وزارية مرتبطة به، شدد المكتب التنفيذي على أن هذه النصوص كرست إقصاء النقابة من المشاورات، وكرست التمييز بين الصحافيين، وأغفلت حماية حقوق الموارد البشرية. وطالبت النقابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتحمل مسؤولياتها عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الأجور، وضمان صرف الدعم في آجاله القانونية، وحماية المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
كما أعلن المكتب التنفيذي عن عزمه خوض خطوات نضالية للضغط من أجل التسريع بتوقيع الاتفاقية الجماعية وتفعيل بنود الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي.

وسجل المكتب التنفيذي رفضه متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مؤكداً ضرورة تصفية المناخ الحقوقي وضمان حرية التعبير والتعددية.
وفي سياق رمزية انعقاد الاجتماع يوم 26 شتنبر، الذي يوافق يوم تكريم نضال الصحافي الفلسطيني، عبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ومع الصحافيين في غزة الذين فقدوا أكثر من 252 زميلاً وزميلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وتدمير مئات منازلهم وتهجير آلاف منهم. كما دعت إلى مواصلة توثيق جرائم الاحتلال وإحالتها على الهيئات القضائية الدولية.

وعلى المستوى التنظيمي، تم اتخاذ الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر المقبل، في محطة وصفت بالمفصلية لتقوية وحدة النقابة وتماسكها في مواجهة مختلف التراجعات.