العدل أساس الملك وانتشار العدل من دوام السلطان .
السلاطين والأمراء والرؤساء الدائمون يحتاجون لقليل من العدل كي تستمر عروشهم، لكن مساعديهم قد لا تحكمهم نفس الخلفية ويتصرف بعضهم بتطرف سياسي او اقتصادي أو أمني بما يعتقده خدمة لتثبيت السلطة والاستقرار و (الازدهار)، وهو بذلك ينال من رصيدها على المدى الطويل.
في التاريخ الحديث هناك نماذج عديدة من هذا النوع خربوا بلدانهم نظرا لشدة تعسفهم وغياب العدل في سياساتهم، ويكون الأمر كارثيا أكثر حين يجمع الرجل بين منصب السلطة والمال .
عندنا بالمغرب هناك نماذج من مثل: الباشا لگلاوي، محمد لغزاوي، أحمد الدليمي، إدريس البصري .
منذ إعتلاء الملك محمد السادس العرش تم تخفيض نسبة تغول وزارة الداخلية على خلاف ما كانت عليه في عهد ادريس البصري، غير أننا في السنوات الأخيرة ومع مرض الملك بدأنا نلاحظ ما يلي :
ـ تراجع الحريات مع عبد الوافي لفتيت .
ـ دور متزايد للمخابرات ومعاركها مع الصحافة والهيمنة على الساحة الإعلامية .
ـ تغول متزايد لرجل المال والسلطة عزيز أخنوش .
خطير جدا على استقرار البلد أن يتغول رجل اسمه عزيز أخنوش لا يفهم في السياسة وليس رجلا استراتيجيا، يشتغل بخلفية تقنوقراطية وكأنه يسير مقاولة خاصة وبعقلية الهيمنة وسحق الطبقتين المتوسطة والفقيرة .
في القرن الواحد والعشرين وفي وقت يستعد المغرب للإعلان عن طي ملف الصحراء، وفي وقت تتطلع فيه الطبقة الحاكمة الى خلق تطور اقتصادي والتواجد بقوة في نادي الخمسين واستغلال فرصة احتضان كأس أفريقيا وكأس العالم 2030 كمرحلة زمنية وفرصة لتحقيق القفزة، في هذا الوقت وبعد تجارب المغرب في تحقيق المصالحة وتجاوز عاصفة الربيع العربي بسلام لا يجوز أن يبقى رجال طليقي اليد يعبثون بالبلد كما شاؤوا .
فتراجع الحريات ومحاصرة الصحافة وعودة القبضة الأمنية وغياب الحوار الوطني وتقزيم الأحزاب وغياب العدالة الضريبية والزيادات المهولة في الأسعار كلها عوامل قد تؤدي الى انفجارات اجتماعية قد تعصف بأمن البلد و مستقبله الاقتصادي والسياسي لأن الشارع غير مؤطر بقوى وطنية قوية مرشحة لتكون وسيطا تفاوضيا بين غضب الشارع ومؤسسات الدولة، خصوصا وأن بلدنا مستهدف من قوى إقليمية تتربص به ومخابراتها متتبعة لشأنه الداخلي، تلك القوى التي إما تتربص بوحدتنا الترابية أو تدعي صداقتنا وهي تحاربنا كمنافس اقتصادي صاعد في افريقيا، ناهيك عن سلوكها المتناقض تجاه مصالحنا بالاتحاد الاوروپي .
عزيز أخنوش ولوبيه المصالحي الذي أصبح يتجرأ على تسخير سوق الطاقة بالمغرب لمصالحه الشخصية وتمرير صفقات الدولة لشركاته وشركات اللوبي المهيمن دون مراعاة مصلحة البلد، هذا الرجل الذي جفف الفرشة المائية بالجنوب الشرقي للمغرب ودعم اقتصاد الريع عبر ٱلية ( المغرب الأخضر ) ودفع بغلاء الأسعار الى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها تاريخ المغرب، هذا الرجل الذي بسياسة رفع الأسعار هذه سيدفع بالسياحة لأن ترجع الى نقطة الصفر وبالفئات الفقيرة والغاضبة الى احتلال شوارع المملكة دون أي ضمانات لمستقبل البلاد .
صحيح أن الرجل والسلطات المغربية في السنوات الأخيرة قامت بأعمال جيدة على مستوى البنية التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد ما بعد كرونا وتأهيل الحقل الرياضي وتطور على مستوى السياحة والصناعة لكن كانت الفاتورة ثقيلة على الشعب المغربي وكانت بأرباح مضاعفة للشركات الكبرى والطبقة المخملية.
فليس بكرة القدم يمكن أن نسوس شعبا، والمسكنات المؤقتة سريعا ما ينتهي مفعولها .
لا حل مؤقت للمغرب الا بـ:
ـ إقالة حكومة عزيز أخنوش وتعيين حكومة تصريف أعمال والتحضير لانتخابات حرة نزيهة؛
ـ بعث الروح في السياسة والقطع مع عقلية التدبير التقنوقراطي دون خلفية سياسية وعودة الحياة الحزبية العادية؛
ـ إطلاق سراح معتقلي الريف؛
ـ إقلاع السلطة عن معاداة ومنطق الانتقام من نشطاء 20 فبراير؛
ـ إعادة إطلاق الحريات العامة وإعطاء مجال أوسع لحرية الصحافة؛
ـ تخفيض أسعار المواد الأساسية وإيجاد حل وطني عاجل لمشكل الطاقة؛
ـ تخفيف الضغط الضريبي على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؛
ـ دعم المقاولات الصغيرة وتخفيف الضغط على المقاولات المتوسطة؛
ـ الاسراع ببناء منظومة صحية ترفع من المستوى العام لصحة المواطن بتكلفة معقولة ومراقبة المصحات والمستشفيات الخاصة .
