عزيز الحنبلي
في خطوة وصفت بالخطيرة والمناهضة لكل القوانين الدولية، أقدمت بحرية الاحتلال الصهيوني على اعتراض سفن “أسطول الصمود” أثناء إبحارها في المياه الدولية متجهة نحو سواحل غزة المحاصرة. الأسطول الذي يضم عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية والمتطوعين من مختلف دول العالم، كان يهدف إلى كسر الحصار الظالم المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني منذ سنوات.
العملية التي تمت في وضح النهار، جسدت مرة أخرى سياسة العربدة البحرية التي ينتهجها الاحتلال، حيث قامت زوارق حربية إسرائيلية بمحاصرة السفن وتهديد طواقمها بالسلاح، قبل اقتحام بعضها واحتجاز عدد من النشطاء والمتضامنين. وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “اختطافاً علنياً” و”انتهاكاً صارخاً” لحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن اعتراض سفن مدنية في عرض البحر يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويُعد جريمة تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية. كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية يُعتبر عملاً عدائياً ضد شعب محاصر يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء.
من جهتها، أدانت منظمات المجتمع المدني العربي والدولي هذه الجريمة، معتبرة أن الاحتلال يسعى إلى تكريس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي مريب وتخاذل واضح من المؤسسات الأممية.
إن اعتراض “أسطول الصمود” لا يُعد مجرد حادث عرضي، بل هو حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، ويواصل سياساته الإجرامية دون رادع.
ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى سيظل المجتمع الدولي متفرجاً أمام هذه الجرائم، دون خطوات عملية لردع الاحتلال وحماية المدنيين والمتضامنين الذين يغامرون بأرواحهم من أجل كسر الحصار؟
