عزيز الحنبلي
الرباط – وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى مختلف النيابات العامة بالمحاكم المغربية للتعامل بحزم وصرامة مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي رافقت احتجاجات الشباب منذ ليلة الثلاثاء في عدد من المدن.
وحسب مصدر مسؤول، فإن النيابات العامة ستلتمس عقوبات رادعة قد تصل إلى 20 سنة سجناً في حق المتورطين في أفعال إجرامية كالتخريب والاعتداءات الخطيرة، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت هذه الأفعال بجنايات أخرى. ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب واسعة من الرأي العام المغربي، الذي ساند في البداية الحركة الشبابية المعروفة بـ”جيل Z” باعتبار مطالبها الاجتماعية مشروعة، لكنه بات يدعو اليوم إلى وقف المظاهرات بعد تحولها إلى مواجهات عنيفة تهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين.
ليلة الأربعاء، شهدت عدة مدن مغربية موجة عنف جديدة بالتزامن مع استمرار التظاهر لليوم الخامس على التوالي. ورغم أن السلطات الأمنية أبدت تغيراً لافتاً في تعاملها مع المحتجين، حيث اكتفت غالباً بمتابعتهم دون اللجوء إلى تفريقهم بالقوة كما في الأيام السابقة، إلا أن مجموعات محسوبة على الحراك استغلت هذا الوضع وقامت بأعمال تخريب واسعة.
فقد تم تسجيل اقتحام محلات تجارية ووكالات بنكية، وإحراق سيارات للشرطة، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، كما حدث بمدينة سلا. كما عرفت جماعة سيدي بيبي إضرام النار في مؤسسات عمومية، فيما شهدت مدينة أكادير مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن. غير أن أخطر الأحداث وقعت بمنطقة القليعة (عمالة إنزكان آيت ملول)، حيث أسفر تصاعد أعمال العنف عن استعمال السلاح الناري وسقوط قتيلين وإصابة آخرين.
وأوضحت السلطات المحلية بعمالة إنزكان آيت ملول أن اللجوء إلى السلاح الوظيفي جاء في إطار “الدفاع الشرعي عن النفس”، بعد محاولة مجموعات من الأشخاص اقتحام مركز للدرك الملكي للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، مما أدى إلى مقتل شخصين متأثرين بجروحهم الناتجة عن الأعيرة النارية، وإصابة آخرين أثناء تنفيذ الهجوم.
من جانبها، نفت حركة “جيل Z” أي علاقة لها بالأحداث التي شهدتها أكادير وضواحيها، مؤكدة في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” أنها لم تدعُ إلى أي احتجاجات في المنطقة تفادياً لما وصفته بـ”الكارثة”. وأشارت إلى أن ما وقع في إنزكان وآيت اعميرة ليلة الثلاثاء من أعمال شغب، شملت إحراق وكالات بنكية وسيارات قوات عمومية، تسبب في حالة استنفار أمني واسع وأثار الهلع بين الساكنة، ما دفع العديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم التجارية.
