عزيز الحنبلي

 الرباط – عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ومديرين وأطر مكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس. وخصص اللقاء لتقييم سبل تعزيز الرصد والتتبع والتدخلات الحقوقية في ضوء التطورات التي تشهدها احتجاجات فئات من الشباب بعدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة.

أفاد المجلس بأنه فعّل منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج فرقاً للرصد والتتبع والحماية على ثلاثة مستويات:

1. جهوياً عبر اللجان الاثنتي عشرة،

2. وطنياً،

3. ورقمياً داخل الفضاءات والمنصات الاجتماعية، مع تواصل ميداني مباشر مع السلطات المحلية ومع المحتجين في أماكن التجمع.

وأكد المجلس أنّ الفضاء الرقمي بات حاضناً مركزياً لممارسة الحريات وصياغة تعبيرات شبابية سلمية حول مطالب حقوقية مشروعة.

سجّل المجلس أن الاحتجاجات انطلقت في معظمها كتجمعات سلمية، غير أنّ بعضها عرف لاحقاً أعمال عنف، شملت في حالات متفرقة تدخلات “غير ملائمة” وأفعالاً خطيرة مثل الرشق بالحجارة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وجدّد التأكيد على:

• ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسباً دستورياً وديمقراطياً، مع تحمل الأطراف المعنية—من داعين ومنظمين وسلطات عمومية—مسؤولية مشتركة في حفظ النظام العام وضمان حرية التعبير.

• اعتماد تأويل حقوقي لممارسة الحق في التظاهر السلمي بغضّ النظر عن مسطرة التصريح أو الإشعار، وربطه دوماً بشرط السلمية واستحضار خصوصيات التعبيرات الرقمية الناشئة.

• حماية المواطنات والمواطنين من أي عنف يمسّ السلامة الجسدية، سواء تعلّق الأمر بالمحتجين أو أفراد القوات العمومية.

وفي تتبعه للمحتوى المتداول، رصد المجلس تعبيرات رقمية مضلِّلة وأخرى تنطوي على تحريض صريح على العنف، من قبيل الدعوة إلى إحراق مؤسسات عمومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين والتهديد بـ“التصفية”. كما لاحظ حملات تمسّ كرامة مواطنين ومواطنات—لا سيما نساء—يرفضن المشاركة في المظاهرات أو يدعون إلى السلمية.
وأشار المجلس إلى أن قاسماً مشتركاً بين عدد من هذه الحسابات كونها حديثة الإنشاء أو مغلقة أو بلا محتوى، وبعضها يبدو أنه يصدر من خارج المغرب.

ذكّر المجلس بأن:

• حرية التعبير حق دستوري وكوني وشرط أساس للتمتع بسائر الحقوق، على ألا يمسّ حقوق الغير أو سمعتهم أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

• الحق في التجمع السلمي—بما يشمل الوقفات والاعتصامات والمسيرات—مكفول دستورياً ويُعد ركناً من أركان المشاركة والديمقراطية وسيادة القانون والتعددية.

• لا تُغطّي الحماية الحقوقية أي “تجمع يتسم بعنف خطير وواسع النطاق”، ولا يجوز ممارسة حق التظاهر باستخدام العنف.

أفاد المجلس بأنه واصل مساء الأربعاء 1 أكتوبر عمليات الرصد وطنياً وجهوياً ورقمياً، وسجل احتجاجات سلمية في عدد من المدن، مع ملاحظة حضور لافت لقاصرين في سلا والرشيدية والداخلة وتارودانت (القليعة) والرباط، إلى جانب وقوع أعمال عنف في بعض المواقع.

وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص بالقليعة (عمالة إنزكان) عقب الاحتجاجات، ولتسجيل إصابات في صفوف محتجين وعناصر من القوات العمومية. وفي هذا السياق:

• أشار إلى إصدار بلاغ سابق يهم ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي قبل ارتفاع العدد إلى ثلاثة.

• رحّب بإطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين.

• أدان محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع وجود عائلات تقطن بالطابق العلوي للمبنى.

• شدّد على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي مُسَّت فيها الحياة أو السلامة الجسدية، مؤكداً استمرار المؤسسة في الرصد الميداني وملاحظة المحاكمات.

واختتم المجلس بتقديم التعازي لأسر الضحايا الثلاثة، معلناً بقاءه، ومعه لجانه الجهوية، منفتحين على كل قنوات التعبير والحوار بما يضمن الفعلية الكاملة للحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.