عزيز الحنبلي
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة، للاشتباه في تورطهم في أفعال تشمل اختراق نُظُم معلوماتية خاصة بلوحتين إلكترونيتين إشهاريتين تعودان لمختبر للتحليلات الطبية ومؤسسة فندقية بالمدينة، ونشر عبارات مخلة بالحياء العام، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة. وأسفرت إجراءات التفتيش عن حجز جهاز إلكتروني يُرجَّح احتواؤه على آثار رقمية مرتبطة بهذا النشاط، فيما جرى توقيف المشتبه فيهم بعد وقت وجيز من ارتكاب الأفعال.
ووفق المصادر نفسها، وُضع أحد الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، وأُخضع الثاني لبحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بينما أُدرج القاصر تحت تدبير المراقبة القانونية المقررة للأحداث، في انتظار استكمال البحث لكشف جميع الملابسات والخلفيات.
قانونياً، يُجرِّم التشريع المغربي الأفعال الماسّة بنُظُم المعالجة الآلية للمعطيات بمقتضى القانون رقم 03-07 المُتمّم لمجموعة القانون الجنائي، والذي يَنْصُّ ضمن الفصول 607-3 وما بعدها على تجريم الدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، وعرقلة سيره أو تغيير البيانات المدرجة فيه، مع عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بحسب طبيعة الفعل.
سياق أوسع: شهدت الأشهر الأخيرة فتح تحقيقات مماثلة بمدن أخرى بشأن قرصنة لوحات إلكترونية إشهارية أو إساءة استعمالها، ما يسلّط الضوء على أهمية تعزيز تأمين تجهيزات الإعلانات الرقمية وربطها بنُظُم حماية وتتبّع تقنية.
