عزيز الحنبلي
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نقل عشرات النشطاء الذين جرى اعتقالهم خلال اعتراض «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة نحو مؤسسات سجنية داخل إسرائيل، وذلك غداة عملية عسكرية بحرية واسعة أوقفت أغلب قوارب القافلة في عرض البحر، تلتها صباح اليوم عملية اعتراض القارب الأخير «مارينيت» على بعد نحو 42.5 ميلاً بحرياً من غزة، وفق ما أكدته وكالات وصحف دولية.
أفادت الغارديان بأن السلطات الإسرائيلية شرعت في تسليم المعتقلين للشرطة تمهيداً لنقلهم إلى سجن «كيتسعوت» (أنصار 3) في صحراء النقب، وهو واحد من أكبر السجون الإسرائيلية ذات الحراسة المشددة، حيث يُحتجز عادة أسرى فلسطينيون. ونقلت الصحيفة شهادات لعائلات بعض النشطاء أعربوا فيها عن القلق إزاء ظروف الاحتجاز وإجراءات الترحيل اللاحقة.
قالت رويترز إن الجيش الإسرائيلي اعترض صباح الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول القارب الأخير في القافلة («مارينيت»)، بعد يوم من توقيف معظم القوارب واعتقال نحو 450 ناشطاً من إجمالي 42 قارباً شاركت في المسيرة البحرية التي أرادت كسر الحصار البحري وإيصال مساعدات رمزية إلى غزة. وتمّ اقتياد القوارب إلى ميناء أشدود تمهيداً لإجراءات الترحيل.
أشارت أسوشييتد برس إلى أن الاعتراض جرى في المياه الدولية على مسافة تُقدّر بنحو 70 ميلاً بحرياً من سواحل غزة/إسرائيل، ما أعاد فتح الجدل القانوني حول مدى مشروعية اعتراض سفن مدنية تحمل مساعدات في أعالي البحار بحجة إنفاذ «حصار بحري» خلال نزاع مسلح. وأكدت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أعلنت نقل الموقوفين إلى إسرائيل تمهيداً لترحيلهم، بينما يتمسّك النشطاء بسلامة تحركهم استناداً إلى مبادئ القانون الإنساني.
ضمّ «أسطول الصمود» مئات النشطاء، بينهم برلمانيون أوروبيون وشخصيات عامة. وذكرت تقارير صحفية أن عملية الاعتراض شملت استخدام زوارق عسكرية وفرق صعود، مع اقتياد المشاركين إلى إسرائيل حيث يجري تجميعهم ونقلهم إلى سجون قبل بدء إجراءات الترحيل القسري إلى بلدانهم، أو إحالتهم إلى مساطر إدارية بديلة لمن يرفضون الترحيل. كما أشارت تقارير إلى أن بعض المعتقلين بدأوا تواصلاً محدوداً مع محامين ومنظمات حقوقية لمتابعة ملفاتهم.
أشعل اعتراض القافلة احتجاجات وتنديدات في عدة عواصم، فيما طالبت جهات حقوقية بتمكين النشطاء من ضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بالقانون الدولي للبحار، ورفع القيود أمام القوافل الإنسانية إلى غزة. كما دعت حكومات وهيئات إلى الإفراج عن الموقوفين وإنهاء نقلهم إلى السجون تمهيداً لترحيلهم.
خلال 1–3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اعترضت إسرائيل جميع قوارب «أسطول الصمود» في المياه الدولية أو قربها، ونقلت الموقوفين إلى الداخل الإسرائيلي (بينها سجن «كيتسعوت») مع الشروع في إجراءات ترحيل جماعي، وسط جدل قانوني وحقوقي واسع حول شرعية الاعتراض ونقل المدنيين من سفن أجنبية إلى سجون داخل إسرائيل.
