بني ملال: الفرع المحلي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي يدين رفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل تأسيسه

تنوير: متابعة
أصدر مؤخرا حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال بيانا يحيي فيه الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات ويدين الأساليب القمعية التي نهجتها السلطات ويطالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين. كما يدين التضييق على الحزب ببني ملال ورفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل تأسيس الفرع الحزبي لهذا قرر تسطير برنامج احتجاجي دفاعا عن الحق في التنظيم.
هذا هو لب البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، والذي رأى النور مباشرة بعد عقد مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال اجتماعه الدوري يوم الخميس 02 أكتوبر الجاري، في سياق التطورات الأخيرة التي تعرفها بلادنا، حيث يتواصل الحراك الاحتجاجي المشروع للشباب المغربي بعدد من المدن بما فيها مدينة بني ملال، نتيجة للأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المركبة والبنيوية، ولاستمرار تغول الفساد في ظل الاختيارات اللاشعبية للدولة وحكوماتها المتعاقبة، ومنها حكومة الرأسمال الحالية التي تدفع البلد نحو الانفجار.
ويعتبر المكتب المحلي للحزب الاحتجاجات المتواصلة هي نتيجة طبيعية للتهميش والاقصاء والحكرة والتحكم وخنق الأصوات الحرة وتزوير الإرادة الشعبية، ومحاكمة الصحفيين وشباب الحراك، واحتكار الثروة وسيادة اقتصاد الريع واستمرار الإفلات من العقاب، في مقابل الاجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة وتشغيل.
كما توقف المكتب على استمرار العدوان الصهيوني الغادر في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأبي، وذلك بعد تدمير وإضعاف حركة المقاومة في كل من لبنان وسوريا والعراق بتواطؤ وتآمر من الأنظمة العربية والإسلامية الرجعية، مما فتح المجال للعدو الصهيوني والأمريكي في تنفيذ مشاريعه التوسعية وتنفيذ جرائمه ضد الإنسانية والتي لم تستثن حتى أسطول التضامن المدني حيث تم اعتقال أعضائه بمن فيهم المشاركين المغاربة.
على الصعيد المحلي، تداول الفرع في التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية والولائية ضد حزبنا حيث أمعن قائد الملحقة الإدارية السادسة في التماطل والتسويف ورفض تسليم وصل إيداع تأسيس الفرع الحزبي ببني ملال في ضرب صارخ لقانون الأحزاب ومس خطير بالحريات العامة وبالدستور المغربي. كما توقف المكتب على الأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة على كافة المستويات، والتي جعلت الساكنة تعاني تحت وطأة الفقر والبطالة والتهميش في ظل المجالس الجماعية المتعاقبة والمجلس الحالي العاجزة عن وضع مشاريع تنموية حقيقية للنهوض بالمدينة وساكنتها خاصة أمام تدهور الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الصحية، حيث تعرف المدينة تفريخا للمصحات الخاصة في مقابل قلة المستشفيات والمستوصفات العمومية وقلة الأطر الطبية وانعدام المواد الطبية.
أما التعليم ببني ملال، فقد لاحظ محررو البيان أن الدخول المدرسي اتسم بالارتباك والعشوائية، خاصة على مستوى ما يسمى المؤسسات الرائدة، إضافة إلى إغراق المدينة بالمختلين ومهاجري جنوب الصحراء الذين يشكلون خطرا على الصحة البدنية للمواطنين في غياب مقاربة حقوقية وإنسانية للمسؤولين تعالج هذه الظاهرة.
كما استحضر المكتب تنامي احتجاجات الدواوير القروية والجبلية المحيطة ببني ملال (أوربيع، أدوز، مودج، إلخ…) نتيجة التهميش والاقصاء والحرمان من أبسط الحقوق.
وإذ يستعرض مكتب الفرع هذه الأحداث والتطورات، فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني أنه يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين صمت الأنظمة والمنظمات الأممية وتواطؤ بعضها أمام آلة التقتيل والإبادة الجماعية.
كما يحيي الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات ويدين الأساليب القمعية التي نهجتها السلطات المحلية في بعض المدن وفي مقدمتها بني ملال ويطالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين.
إلى ذلك، يدين رفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل تأسيس الفرع الحزبي ببني ملال ويعتبر هذا القرار تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للأحزاب وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، كما يقرر الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ضد هذا القرار التعسفي ابتداء من الأسبوع المقبل.
هذا، ويدعو المسؤولين على الشأن العام والقطاعات العمومية إلى تنزيل حلول عملية وحقيقية تستجيب لحقوق المواطن الملالي في الصحة والتعليم والشغل وتحفظ كرامته، داعيا الهيئات الديمقراطية والتقدمية بالمدينة إلى التنسيق الوحدوي لمواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والتراجعات في مجال الحريات العامة.