في تناقض صارخ مع هدفها منظمة مغربية تحث إسرائيل على محاكمة عزيز غالي
أحمد رباص ـ تنوير
أرسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رسالة مفتوحة عاجلة إلى القوات الإسرائيلية بشأن اعتقال عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركين آخرين في ما يسمى بأسطول الصمود.
في تناقض صارخ مع موقف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حثت المنظمة المغربية إسرائيل على مقاضاتهم بأشد العقوبات، ووصفت محاولة الأسطول كسر الحصار على غزة بأنها عمل خطير واستفزازي ضد دولة إسرائيل.
وجاء في الرسالة التي وقعها الأمين العام للمنظمة نبيل وزاع ما يلي: «أناشد القوات الإسرائيلية ملاحقة الشخص المسمى عزيز غالي ومجموعته ومحاكمتهم وعدم إطلاق سراحهم نظرا للخطوة الاستفزازية التي قاموا بها. ونحن نعتبر ذلك عملا غير مسؤول ولا تترتب عليه أي عواقب على المملكة المغربية الموقرة، لأن تصرفات الفرد المعني لا تمثل موقف الدولة المغربية، ولا تعكس مبادءها”.
وأضافت المنظمة أن «الشخص المسمى عزيز غالي شارك فيما يسمى ‘أسطول الصمود’ وهو إجراء نعتبره مشبوها، ويتميز بانتهاك صارخ للقوانين المعمول بها، ويتم تنفيذه دون أي إخطار أو تنسيق مع السلطات المغربية المختصة”.
وزعمت كذلك أن غالي معروف بانتمائه إلى جماعة “البوليساريو الإرهابية، المدعومة من النظام الجزائري”، بل ادعت أن المسيرات الاحتجاجية التي جرت في بعض المناطق المغربية حرض عليها، كجزء من تصعيده ضد الدولة الإسرائيلية الصديقة، وهو عمل تحريضي خطير يتطلب ملاحقة قانونية بأشد العقوبات.
وذهبت المنظمة إلى حد وصف تصرفات إسرائيل في غزة، والتي تمت إدانتها على نطاق واسع دوليا باعتبارها جرائم حرب، باعتبارها “مسألة داخلية”. وأعلنت أن “المملكة المغربية الموقرة تؤمن بالحوار الجاد والمسؤول، مع احترام الشؤون الداخلية لجميع الدول”.
ختاما، جاء في الرسالة: “نأمل مخلصين أن يتم وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يتم فتح حوار جدي ومسؤول بين الطرفين، بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة”.
هذا الموقف غير العادي لا يخلو من سابقة. ففي غشت الماضي، أعربت نفس المنظمة، التي من أهدافها “محاربة الفساد” وفق اسمها، عن تضامنها مع ضابط شرطة المرور في مراكش الذي تم إيقافه مؤقتًا من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بعد أن تم القبض عليه بالفيديو وهو يطلب رشوة من سائح. في ذلك الوقت، دعت المنظمة إلى اعتقال السائح بدلاً من ذلك، وأصرت على أن معاقبة الضابط ستكون “هدية مجانية لأطراف خارجية”.
