أهم خلاصات لقاء النقابات التعليميةالخمس الاكثر تمثيلية الذي عقدته مع وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة الأخير

أحمد رباص – تنوير
في ما يتعلق بالنقطة الخاصة بالتعويض التكميلي، أكدت الوزارة التزامها بتفعيلع لفائدة الفئات غير المستفيدة منه.
وبالنسبة إلى تخفيض ساعات العمل، فقد تمت، حسب الوزارة، تهيئة مقر اللجنة الدائمة، وانطلقت أشغالها، ومرسوم اشتغال اللجنة في مراحله النهائية.
أما بخصوص المادة 89، فقد انطلقت تسويات استرجاع الاقتطاعات هذا الشهر، في حين ألزمت المادة 76 الوزارة بمراسلة رئاسة الحكومة من أجل احتساب تاريخ 1/1/24 كأثر إداري ومالي لتغيير الإطار شريطة الحصول على ترخيص استثنائي، وسيتم إرسال شهادات التكوين للأكاديميات في القريب العاجل. كما طالبت النقابات بصرف التعويض عن التكوين.
وفي علاقة بالمادة 85، صدرت المذكرة الخاصة بها، وفي غضون الأسبوع الموالي سينطلق التكوين. وطالب الشركاء الاجتماعيون باستيعاب جميع المعنيين المستوفين للشروط. كما طالبوا بصرف التعويض عن التكوين.
في نطاق المادة 77، تحقق التقدم بالنسبة إلى بعض الأطر وانطلقت عملية التأشير، وستواصل الوزارة معالجة الطلبات الخاصة بتنزيل هذه المادة.
وبمقتضى المادة 45 المتعلقة بنتائج مباراة الشهادات فسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وبحسب المادة 37 الخاص بمباراة الدكاترة، فسوف يتم الإعلان النهائي عن كافة النتائج في غضون شهر أكتوبر.
في شأن حركة الحراس العامين والنظار، فقد تم الإعلان عنها، ولم يبق إلا مباشرة المعالجة قريبا. وفي النقطة المرتبطة بتكوين مسلك الإدارة التربوية، فقد طالبت النقابات التعليمية بفتح مراكز جديدة في كل من أزيلال وقلعة السراغنة، بينما تقول الوزارة إنها تبذل مجهودا لخلق التوازن بين الرغبات وخارطة التكوين، مؤكدة على انفتاحها على معالجة ما يمكن معالجته بعد إصدار نتائج التوزيع.
وبالنسبة إلى الخصاص في أطر الإدارة التربوية، صرحت الوزارة بأنها منفتحة على التمديد للمقبلين على التقاعد من أطر الإدارة التربوية الراغبين في ذلك، وكذلك بتسريع تنزيل المادة 77.
أما المنتقلون بين الجهات، فقد طرحت النقابات إشكالية توقف أجرة عدد منهم، وتعهد الكاتب العام بالنيابة بمتابعة الأمر مع الأكاديميات المعنية. أما الحركات الانتقالية الإقليمية للمختصين، فسيتم الإعلان عنها قريبا. بينما ستجري تعيينات المبرزين والمستبرزين خلال الأسبوع المقبل، على أساس احتساب فاتح شتنبر كتاريخ للتعيين، على غرار باقي الأطر.
وبخضوص التعويضات العينية، سيتابع الكاتب العام عملية صرف هذه المستحقات بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية.
وفي النقطة الخاصة بنتائج التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية، سيعود الكاتب العام إلى لملف الذي تأخر من أجل إعطاء أجوبة في القريب العاجل. كذلك سيصدر مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية الأسبوع المقبل بالمقادير الجديدة، إلى جانب التعويض عن تصحيح الامتحانات. أما تعويضات الحراسة فقد تأخرت بسبب تأخر النص التنظيمي الجديد المؤطر لها.
وفي ما يخص التعويض الخاص بمؤسسات الريادة التي انطلقت السنة الماضية، فتتم إجراءات المصادقة من أجل صرف التعويض الخاص بها. وطالبت النقابات باستفادة جميع المتدخلين في هذا المشروع.
ومن أجل أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، يشتغل مكتب الدراسات على تحديد المعايير، وسيتم تعجيل التسويات المالية مباشرة بعد ذلك. أما النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، فقد تم التأكيد على الالتزام به وسوف يتم التوصل بجواب حول الملف خلال الأسبوع المقبل.
وعن العرضيين المدمجين البالغ عددهم الإجمالي 4447، قالت الوزارة إنها أدت حصتها كمشغل، وسيتم التحويل للصندوق المغربي للتقاعد، لتصحيح وضعيات التقاعد، علما أن 2881 ملفا بصدد تحويلها من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وأن 1204 ملفا في طور التسوية النهائية. وتبقى 362 حالة فيها صعوبات متعلقة بالوثائق.
في النقطة الخاصة بأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، فلا زالت عملية تجميع الوثائق سارية. وفي ارتباط بملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة، فقد طرحته النقابات من جديد، وأكدت الوزارة أنه موجود على طاولة المفتش العام للوزارة وهو يتابعه بعد التوصل به من طرف الوسيط.
وبخضوص التفتيش، طالب الشركاء الاجتماعيون بقرار تحديد المهام، وبمناقشة قرار تنظيم التفتيش. وعن ترقية 2024بالاختيار، طالبت النقابات بتسريع تحيين الوضعيات الإدارية المعنيين بالمادتين 81 و82، ووضعية العرضيين المدمجين. كما أشارت إلى مشكله عدم تسلم بطاقات الترقية من طرف مركز تكوين المفتشين.
بالنسبة إلى ضحايا النظامين ما بعد 2012، طالبت النقابات بتسريع تنزيل البند 12 من اتفاق 10 دجنبر. وفي ما يتعلق باستكمال وثائق ملف توظيف الجدد، طرحت إشكال رفض تسليم بعض مراكز التكوين وثيقة معتمدة في ملف التوظيف. (جهة الداخلة نموذجا).
وفي النقطة المتعلقة بحذف العقوبات التأديبية المرتبطة بالحراك التعليمي الأخير، طالبت النقابات بتفعيلها في علاقة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2024.