تنسيقيات الصحة: لسنا مسؤولين عن فشل المنظومة… وقرارات التوقيف “تشهيرٌ” بمهنيين قبل انتهاء التحقيق

الحنبلي عزيز- الرباط – الأربعاء 08/10/2025
رفضت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تحميل المهنيين مسؤولية تردّي خدمات المستشفيات العمومية، وأدانت ما اعتبرته “منطق التوقيف والتشهير” الذي طال عدداً من الأطر بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك عقب اجتماع عقدته اليوم مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

أوضح التنسيق أنّ اللقاء كان مبرمجاً لمتابعة تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 23 يوليوز 2024 بينه وبين الحكومة، غير أنّ “تسارع المستجدات ومحاولات إلصاق الاختلالات بالشغيلة الصحية، بدءاً بتوقيف مهنيين في مستشفى أكادير”، دفعته إلى تخصيص الجزء الأكبر من الجلسة للترافع عن الموقوفين و“وضع النقاط على الحروف”.

حمّل البلاغ ما وقع بالمستشفى إلى “عيوب بنيوية مزمنة” تراكمت بفعل سياسات حكومية متعاقبة، معدّداً من بينها:

• خصاص مهول ومستدام في الموارد البشرية،

• ميزانيات غير كافية،

• بنى تحتية مهترئة،

• نقص كبير في التجهيزات والمستلزمات الدوائية،

• شروط عمل “سيئة وغير لائقة”،

• ضعف الحكامة وغياب روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين.

واستنكر التنسيق إصدار وزارة الصحة بلاغاً يُخبر بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة على النيابة العامة، معتبراً ذلك “تشهيراً” قبل استكمال مساطر التحقيق. كما تساءلت النقابات عن “صمت المفتشية لسنوات” إزاء مظاهر الفساد في القطاع، و“ظهورها المفاجئ لتوجيه اتهامات غير مؤكدة بـ‘التقصير المهني المؤدي إلى الوفاة’، بينما الملف ما يزال قيد التحقيق”.

ورأى التنسيق أنّ هذا الأسلوب “يوهم الرأي العام بحلّ المعضلات الهيكلية عبر توقيف مهنيين”، مؤكداً أنّ المسؤولية الأولى تقع على الحكومة والقائمين على المرفق الصحي، مستشهداً بـ“استمرار حالات الوفيات في المستشفى نفسه رغم التوقيفات”.

دعا التنسيق الحكومة والدولة إلى معالجة جذرية للاختلالات البنيوية عبر إرادة سياسية واضحة تضمن:

• تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتوفير شروط عمل لائقة للمهنيين،

• سدّ الفراغات القانونية والتنظيمية التي تُخلّف ضحايا من المواطنين والأطر،

• تحديد دقيق لمهام المهنيين وإخراج مصنّف الأعمال المهنية لضبط المسؤوليات وتقليص أخطاء تداخل الاختصاصات،

• إخراج نظام REC (السجل/الإطار التنظيمي المعني) ونص تنظيمي واضح للنقل الصحي،

• تنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية.

شدد التنسيق على دعوته إلى إصلاح جذري وربط المسؤولية بالمحاسبة “ضمن حدود القانون والمساطر الجاري بها العمل”، رافضاً “التضحية بأكباش فداء لتغطية عجز السياسات المتّبعة”.

حقّ الرد: يظلّ الباب مفتوحاً أمام وزارة الصحة والمفتشية العامة وإدارة المستشفى الجهوي بأكادير لتقديم توضيحاتها، وسيتم نشرها بالسرعة والحياد المهني المعهودين.