الرباط تُؤمّن عودة عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي بعد توقيفهما إثر مشاركتهما في «أسطول الصمود»

في خطوة دبلوماسية هادئة وفعّالة، نجح مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب في ترتيب الإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، من بين المشاركين في «أسطول الصمود العالمي» الهادف إلى كسر الحصار عن غزة. وبحسب معطيات دبلوماسية متطابقة، تم التوافق على ترحيلهما إلى تركيا عقب استكمال الإجراءات بين الجهات المعنية عبر قنوات رسمية غير معلنة.

منذ لحظة توقيفهما، فعّلت الرباط قنوات الاتصال القنصلي للتحقّق من ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق المعنيَّيْن. وأكّدت المصادر أنّ المكتب تابع الملف بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، انطلاقًا من الدور القنصلي المنوط به، مع التشديد على الطبيعة المدنية السلمية لمشاركتهما ضمن بعثة تضامنية، بعيدًا عن أي نشاط ذي طابع عسكري أو أمني.

تفيد المصادر أنّ مفهوم المواطنة لا يختزل في الحماية القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا التقيّد بقوانين البلدان المضيفة والتعاون مع التمثيليات المغربية. الحماية القنصلية حقّ مكفول، لكنها تُمارَس وفق القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية، وبناءً على طلب المعنيين أو ذويهم، بعيدًا عن أي تسييس للملفات الفردية.

أشارت معطيات متداولة في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ التحقيق مع عزيز غالي تطرق لصلات سابقة بشخص إسرائيلي شارك في احتجاجات ضد التطبيع داخل المغرب ويُلاحَق في قضايا تمويل وشبكات تأثير. ورغم عدم توجيه تهم، أبدت السلطات تحفظًا أولياً قبل أن تُغلَق الثغرات عبر ضمانات قانونية ودبلوماسية وفّرها الجانب المغربي، ما مهّد لاتفاق الإفراج والترحيل.

اختار المغرب مقاربة العمل الهادئ بدل المواجهة الإعلامية: نتائج ملموسة بلا شعارات. الرسالة ضِمنًا واضحة: العلاقات مع تل أبيب لا تعني التهاون في حماية المواطنين، ولا تُلزم الرباط بالصمت تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

تُظهر الواقعة قدرة الدبلوماسية المغربية على الإمساك بخيطين دقيقين في آنٍ واحد:

• الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومناهضة أي اعتداء على المدنيين.

• الحفاظ على قنوات دبلوماسية تخدم المصالح الاستراتيجية وحماية الرعايا في بؤر التوتر.

هذا التوازن العملي يرسّخ صورة المغرب طرفًا موثوقًا وقادرًا على تحويل النفاذ الدبلوماسي إلى حماية ملموسة لمواطنيه، مع بقاء بوصلته الأخلاقية والسياسية ثابتة حيال القضية الفلسطينية.