المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء-سطات يقيم الدخول المدرسي الحالي

متابعة: تنوير
في إطار الدينامية التنظيمية المتواصلة التي تعرفها نقابة مفتشي التعليم، وسعياً إلى تقويم حصيلة المرحلة السابقة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة عقد المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، دورته الخامسة، تحت شعار “تحصين مؤسسات النقابة وتقويتها ضمانة لاستمرارية العمل النقابي الجاد والمسؤول”.
في أعقاب هذه الدورة، صدر في نفس اليوم بيان تحصلت “تنوير” على نسخة منه، وجاء في مستهله أن الدورة إياها خُصصت للاستماع إلى التقارير الإقليمية والتقرير الجهوي حول الوضع النقابي والتربوي والدخول المدرسي للموسم الحالي، إلى جانب تحيين الملف المطلبي والبرنامج النضالي الجهويين.
ويشير البيان إلى أنه بعد نقاش جدي ومستفيض، تميز بروح عالية من المسؤولية والالتزام النقابي، يعلن المجلس الجهوي للرأي العام، على المستوى الدولي، إدانته بشدة للإبادة الجماعية البشعة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتي تبقى وصمة عار على جبين المنتظم الدولي الذي وقف متفرجاً أمام هذا العدوان الوحشي والظالم. ويطلق دعوة إلى كل القوى الحية في العالم إلى الوقوف صفاً واحداً ضد آلة القتل الصهيونية ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وفضح خططهم القاضية بتهجير شعب فلسطيني متجذر في أرضه التاريخية.
أما على المستوى الوطني، يعلن المجلس الجهوي عن استنكاره الشديد واستيائه العميق من الاختلالات التدبيرية التي شابت الحركة الانتقالية الوطنية وتعيين الخريجين الجدد، معتبرا ذلك داخلا في باب اختلالات تجسد العبثية وغياب الالتزام والجدية في تدبير ملفات مفصلية يفترض فيها الانصاف والنجاعة والوضوح.
كما يحمل الوزارة مسؤولية الفوضى والارتباك الإداري الذي عرفه الدخول المدرسي الراهن والناتج عن غياب رؤية واضحة وحكامة حقيقية في تدبير الملفات الحساسة ومن ضمنها الموارد البشرية.
ويدين بشدة ما يقوم به أحد المحسوبين على “المكتب الوطني غير الشرعي” من زيارات ماراطونية لعمالات وباشويات، وحتى مقرات الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات من أجل التشويش على المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية في محاولة لعرقلة مطالب مفتشات ومفتشي الجهة بكل الوسائل القذرة.
وعلى المستوى الجهوي، يحيّي عاليا التفاني والمسؤولية العالية التي أبانت عنها هيئة التفتيش بالجهة في أداء مهامها رغم غياب الشروط الملائمة، وتزايد الضغوط الإدارية، وارتجالية تنزيل المشاريع، وعلى رأسها مشروع مؤسسات الريادة الذي نُفذ بجهود ذاتية ونكران للذات من قبل المفتشات والمفتشين.
هذا، ويؤكد المجلس الجهوي أن استمرار هذا العطاء رهين بتوفير الحد الأدنى من ظروف العمل اللائقة وضمان الكرامة المهنية، مطالبا إدارة الأكاديمية الجهوية بإشراك المكتب الجهوي للنقابة في كل القضايا المهنية المرتبطة بهيئة التفتيش، احتراماً لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، مع عقد اجتماع استعجالي لتسوية الملفات العالقة، وبتحسين شروط العمل وتوفير وسائل التنقل الكافية والآمنة في إطار الضمانات القانونية والإدارية.
كذلك، بطالب بتمكين المفتشات والمفتشين، الجدد منهم والقدماء، من أدوات العمل الضرورية وفي مقدمتها العدة المعلوماتية، ويتجهيز مقرات المفتشيات الجهوية والإقليمية وتجنيبها الوضع المزري الذي تعيشه حالياً، مع تفعيل هياكل التنسيق الجهوي والإقليمي صونا لفعالية ومصداقية قرارات هيئة التفتيش، وبالإسراع إلى توفير البطاقات المهنية الخاصة بالهيئة وتسوية متأخرات ومستحقات المفتشات والمفتشين عبر آليات واضحة ومنصفة.
وعلى المستوى الإقليمي،
يحمل المجلس الجهوي المديريات الإقليمية كامل المسؤولية في الحوادث والأعطاب المادية والبشرية الناتجة عن استعمال سيارات متهالكة أو غير صالحة، ويذكّر بواقعة الحادث الأليم الذي فقد فيه مفتش المصالح المادية والمالية يده اليمنى بسبب هذا الإهمال المريع. كما يدين بشدة المماطلة والتسويف اللذين يطبعان أداء بعض المديريات، وعلى رأسها مديرية سطات التي أصبحت نموذجاً سلبياً في التدبير التربوي ونسج علاقات مهنية مبنية على احترام الأدوار والمهام الأساسية لكل فئة.
ويعلن دعمه اللامشروط للنضالات المشروعة التي تخوضها الهياكل النقابية على مستوى المديريات الإقليمية (سطات مثلا)، مؤكداً استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية دفاعاً عن كرامة الهيئة وحقوقها المهضومة؛
المجلس الجهوي، وهو اخيرا، يؤكد المجلس الجهوي على الدور المحوري لهيئة التفتيش في قيادة وتقويم وتنزيل الإصلاح التربوي الحقيقي، مجددا التزامه بخدمة المدرسة العمومية والرفع من جودتها، شريطة أن تلتزم الإدارة بواجباتها تجاه المفتشات والمفتشين وتحمي حقوقهم ومكتسباتهم المادية والمعنوية. ويدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى رص الصفوف، ووحدة الكلمة، والاستعداد لخوض المعارك النضالية الجهوية القادمة دفاعاً عن ملفهم المطلبي العادل والمشروع، وعن كرامة جهاز التفتيش الذي لن يسمح أن يكون الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية.