عجز الميزانية تضاعف في نهاية سبتمبر 2025
أحمد رباص ـ تنوير
تضاعف عجز الميزانية المغربية خلال عام واحد ليصل إلى 50.52 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025، مقابل 26 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الخزانة العامة للمملكة.
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التدهور في رصيد الميزاننة يكمن في تأرجح رصيد الحسابات الخاصة للخزانة وخدمات الدولة ذاتية الإدارة. وتظهر هذه الحسابات الآن عجزا قدره 2 مليار درهم، مقارنة بفائض قدره 17 مليار درهم في العام السابق.
وعلى جانب الإيرادات، تظهر المؤشرات مع ذلك أداء قويا، حيث ارتفعت الإيرادات العادية بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 310.72 مليار درهم مقابل 264 مليار في نفس التاريخ من عام 2024.
ترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الديناميات المالية المستدامة. وسجلت الضريبة على الشركات زيادة بنسبة 32%، لتتمخض عن 75 مليار درهم. كما ربت الضريبة على الدخل بنسبة 16.9% لتستقر عند 51 مليار درهم. كذلك ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 9.4% لتصل إلى 80 مليار درهم، بمساهمة قوية من المكون المحلي (+13%).
ولم تشذ الإيرادات غير الضريبية عن هذه القاعدة، حيث ارتفعت بنسبة 23.4% لتصل إلى 41 مليار درهم. ويعود هذا التحسن بشكل خاص إلى ارتفاع إيرادات الشركات العامة والاحتكارات التي بلغت مساهمتها 16 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 32.8%.
وفي الوقت نفسه، اتبعت الرسوم العادية مسارا تصاعديا، حيث ارتفعت بنسبة 18.9% لتصل إلى 280 مليار درهم. وتفسر هذه الزيادة بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 18.8% ليصل إلى 219 مليار درهم، وزيادة فوائد الديون بنسبة 13.2% ليصل إلى 37 مليار درهم.
من جانبها، واصلت نفقات الاستثمار توسعها، وبلغت 78 مليار درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 72 مليار درهم في العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 7.2%. ويظهر هذا المستوى من الاستثمار الجهد العام المستمر، وخاصة في البنية التحتية وتحسبا للأحداث الرياضية الكبرى.
من الطبيعي أن يؤدي اتساع العجز إلى زيادة في الحاجة إلى التمويل من الخزانة التي بلغت (الحاجة)71 مليار درهم مقابل 36 مليار في نفس الفترة من عام 2024. ومن أجل الاستجابة لهذه الحاجة، أعطت الحكومة الأولوية للتمويل المحلي، حيث حشدت 45 مليار درهم. كما طُلب من الأسواق الخارجية أن تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الفائض البالغ 4.5 مليار المسجل على هذا البند في عام 2024.
