مؤتمر جهوي لنقابة إعداد التراب والتعمير بالدار البيضاء-سطات ينتخب مكتباً جديداً ويضع «دفتر مطالب عاجل» للإدارة

اسمى.ج

الدار البيضاء – سطات | الخميس 9 أكتوبر 2025
اختتمت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤتمرها الجهوي بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة في الدار البيضاء، تحت شعار: «التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية». وشكّل اللقاء محطةً تنظيمية ونقابية لتشخيص أوضاع المرفق الجهوي، انتهت إلى انتخاب مكتب جهوي جديد وتعهدٍ بمواصلة الفعل النقابي «بروح مسؤولة ونَفَس نضالي».

في الكلمات الافتتاحية، تداول المؤتمِرون قضايا تتصل بالشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص داخل الإدارة العمومية، مع التأكيد على قيم العطاء والدفاع عن الفئات المستضعفة. وقدّم المشاركون تشخيصاً وصفوه بـ«الدقيق والصادم» لعدد من الاختلالات داخل الإدارة الجهوية.

وبحسب ما ورد في البيان الختامي المنسوب للجامعة، استنكر المؤتمِرون ما اعتبروه «انتهاكات ماسّة بالحقوق والحريات الفردية»، منها:

• رفضٌ قاطع لوجود كاميرات مراقبة في فضاءات ملاصقة للمرافق الصحية المخصصة للسيدات، مع التذكير بمقتضيات الفصل 24 من الدستور والقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

• الاستغراب من «الانتشار المبالغ فيه» للكاميرات بصوت وصورة في قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، والتنبيه إلى غياب المساطر الرسمية الخاصة بالإشعار وحماية المعطيات.

• التحفظ على تغييراتٍ أُدخلت على بناية تاريخية مؤجرة للإدارة، واعتبار ذلك مساساً بقواعد الحفاظ على القيمة المعمارية.

أفرز المؤتمر مكتباً جهوياً جديداً من «مناضلات ومناضلين أكفاء»، وفق الصيغة الواردة في البيان، في أجواء وصفت بالديموقراطية، مع تعهّد بمواصلة «الواجبات بأمانة والحقوق بالعدالة»، وتعزيز الشراكة مع الإدارة لإنجاح الأوراش الوطنية.

أعلن المكتب الجهوي عن حزمة مطالب فورية، لخصها في ثلاثة محاور:

1) الحقوق والكرامة

• الإزالة الفورية لأي كاميرات تُنتهك بها الخصوصية في أماكن غير مخصصة للمراقبة الأمنية، والالتزام التام بقانون حماية المعطيات الشخصية.

• وقف التوزيع «الهستيري» للاستفسارات واعتماد نهجٍ تأطيري وتوجيهي بدل التخويف.

• تسريع صرف التعويضات عن مهام مناصب المسؤولية الشاغرة بأثر رجعي.

• صرف التعويضات الكيلومترية لمن يستعملون سياراتهم ووقودهم الخاص أثناء المهام الميدانية.

2) التنظيم والنجاعة الإدارية

• تفعيل قنوات التواصل المؤسساتي مع الإدارة المركزية ومأسسة المواكبة.

• وضع خطة لوقف نزيف رحيل الموظفين (تقاعد نسبي/انتقالات) عبر معالجة أسبابه وتحسين الظروف المحفزة.

• تدارك الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية (سيارات، محروقات، حواسيب).

• توفير أصول الملفات والإحصاءات ومفاتيح الولوج للمنصات الرقمية.

• الإسراع بوضع منظومة للمسار المهني ودليل للكفاءات يُعتمد في الإسناد والترشيح والتكليف.

• اعتماد تكوين مستمر عالي الجودة يشمل مختلف الفئات، مع توسيع فرص متابعة الدراسة في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة وتحمّل تكاليف التخصص وفق تعاقدات واضحة، وإدراج محاور للتكوين ضمن برامج التعاون الدولي.

3) تحسين الوضع الاجتماعي

• الوفاء بالتزامات سكن الموظفين: تخصيص منتوج سكني خاص بجهة الدار البيضاء-سطات بثمن الكلفة، أو تفعيل اتفاقية «العمران» (تخفيضات 20% للأراضي المجهزة و10% للشقق الجاهزة)، مع:

  • إتاحة الاستفادة من العقار العمومي وتوسيع قاعدة الاختيار في منتوجات «العمران».

  • فتح الاستفادة وطنياً لمن يتعذر عليهم الولوج للسكن في جهاتهم.

  • تشجيع التعاونيات السكنية لموظفي القطاع.

• النهوض بالخدمة الاجتماعية عبر استكمال هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعزيز مواردها، والحفاظ على المكتسبات، ودراسة إنشاء نادي/مركب اجتماعي لموظفي الوزارة بالجهة.

في الاخير وجّه المؤتمر شكره للموظفات والموظفين ولجميع المساهمين في إنجاح هذه المحطة التنظيمية، مؤكداً الجاهزية لـ«مرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً» دفاعاً عن كرامة العاملين ونجاعة المرفق العمومي.