عزيز الحنبلي
أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قراراً بإيقاف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. جاء ذلك استناداً إلى خلاصات لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سجّلت اختلالات في التعمير، والجبايات المحلية ولا سيما الضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، ومنح الرخص التجارية.
ويأتي القرار بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تُخوّل للولاة والعمال توقيف أعضاء المجالس عند ثبوت مخالفات قانونية، مع إحالة الملفات على القضاء الإداري للنظر في طلبات العزل وترتيب الآثار القانونية. ومن المرتقب أن تبتّ المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في هذه الطلبات بعد دراسة التقارير والحجج المرفقة، فيما كُلِّف أحد نواب الرئيس بتصريف الأمور الجارية للجماعة إلى حين صدور الأحكام النهائية.
