القسم الأول: تحديدات وتعريفات منهجية ونظرية اولية حول قضايا للنقاش العام الوطني 2/4
0/ في التنوير والتنمية وشروط الإستدامة، وهجانة وضرورة التأطير الثقافي والسياسي الواسع للمواطنين/ ات
أول مانبدىء به بعض التعاريف في الموضوع: التنمية والتنوير، إذ أن التنوير لا يقوم على أو في فراغ وإنما يتوسل محتويات للنقاش الحر والنقد ويشترط حرية الفكر وإبداء الرأي..
.في التنمية
لابد من توضيح الفرق أولا بين النمو والتنمية، و عناصر وشروط المستدام منها وفيها، بحيث لا يفرق علم الإجتماع الاورتودوكسي، بالمرة، بين هاته المفاهيم التحليلية المختلفة والمهمة. والحال أن التنمية مسألة إقتصادية وإجتماعية وثقافية في آن واحد، و هي شيء يتطلب المدى الطويل والتخطيط و الإعتماد على سياسات عمومية تترجم اختيارات محددة، ولا يمكن لتنمية فعلية وشاملة أن تعتمد فهلوة/ توازن السوق لوحدها، و من تمة ضرورة التوجه الى العمق البنيوي وإلى إختيارات سياسية بعينها، لا إعتماد البعد القصير والظرفي، وهي شأن الدولة العصرية، خاصة، وبإمتياز، ولا يمكن بتاتا تركها وترك تدبير سرعتيها وأكثر، للنخبةمع إبعاد الجمهور العريض ( أنظر خطاب العرش ليوليوز 2025)، الأغنياء والفقراء، يدبره التقنوقراط- الجهلة بالسياسة، وهم خدام النظام الطيعين، المتلبسون بماكياج سياسوي باطل، تريد به الطغمة الحاكمة حق، في أحسن الأحوال، وهم المستفيدون منها، بوعي أو بدونه، عينا وجاها، وغلضة ونفورا،وهم يعبرون-صراحة- عن أدواتها التقنية الإيديولوجية والديماغوجية، الصرف، بالذات.
ونحن هنا لا نتنكر للكفاءات، متى تحققت، قيمتها،وإنما لا نرضى لها التلاعب بضميرها وحسن/ أو سوء صنيعها، وغطرسة إنحيازها إلى قوى التأخر والسيطرة والضلم، وإنما ندعوها إلى التكوين السياسي والتموقع الواعي، الأخلاقي والإيجابي في معمعانالصراع الطبقي العنيف، و الحضاري،منه، إن لم تكون قد تنطلق منه داءما وأبدا، بوعي أو بدونه،لحلحلة الإشكالات الأساسية فيبلادنا، الأقتصاد.ية والإجتماعية والسياسية و الثقافية….
والحال أنه لا يمكن تصور إستدامة التنمية خارج هذه الشروط الكيفية، التأطير السياسي والمشاركة الواسعة للمواطنين/ات، كما حلل وأوصى بذلك الإقتصادي المغربي الكبير ع. العزيز بلال في كتابيه المهمين: 1/ الاستثمار في المغرب ودروس التنمية و 2/ العوامل الغير الإقتصادية للتنمية…./المنشورات المغاربية- 1980، كمرجع وطني أساس، من بين مراجع مهمة أخرى.
فعادة ما يعرف النمو بمجموع الناتج الداخلي الخام، بما هو مجموع قيم الإنتاج المادي والخدمات،والذي يتحصل عليه الفاعلون الإقتصاديون المقيمون على التراب الوطني. عكس هذا، يعتبر مفهوم التنمية مفهوما أوسع، فهو يذهب، فضلا عن “البيب”BIP/، إلى تمفصل كلياني لمؤشرات تقيس الثروة المادية والمعنوية، برمتها.
وعليه، فإذا إنصب إهتمام النمو على مقولات إقتصادية من نوع كمي، فالتنمية تدمج في نفس السيرورة، الأبعاد الكيفية، أي المؤسساتية والإجتماعية والتكنولوجية العلمية والثقافية، وحتى الرمزية.
وإذا كان النمو يهم المدى القصير والظرفية، فأن التنمية تقوم على البنيات وفي صيرورة بعيدة المدى. يمكن للنمو أن يستهدف التوازنات الجزءية-الحدية لقطاعات معينة ولسلاسل قيم محددة ولأسواق بعينها، في ما أن مجال وواقع التنمية هو التوازنات الشمولية والصيرورات الكبرى، الماكرو-إجنماعية، حيث كل القطاعات المنتجة تتحرك ضمن ديناميات ووجهات متكاملة الاندفاق المادي والمعنوي البيني والداخلي- القطاعي.
من الممكن للنمو أو لنموذج تنموي / في النمو أن يكتفي بإبراز وتفضيل للصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية، في تنكر تام أو نسبي للحاجيات الأساسية والطلب الداخلي- الوطني- المناطقي والجهوي- الشعبي الكلي، مثلا. وقد كان من الممكن لمحنة كوفيد، فضلا عن خنق الحريات والتأشير على مدى تحمل المغاربة لمزيد من السلطوية، أن تجعل القرار السياسي يستوعب الدرس ويختار إختيارا تنمويا آخرا، فيميل، حج وحاجة، إلى سياسة إحلال الواردات، وبالضبط في الخدمات العمومية، في الصحة والتعليم و الشغل، وهي التي تعاني من خصاص مهول، لسد حاجات القسم الأكبر من المواطنين-الرعايا، ما يزيد عن العشرون مليون نفر- رعية،بنهج سياسة صناعية محلية وطنية تستبدل الواردات من الدواء والمعدات، وغيرها، بإنتاجها محليا، كيفما كانت جودتها، وأن تفخر بذلك، إلى حين، مما يستلزم إنعاش ثقافة وطنية وتطوير بحث علمي لصيق بمتطلبات البلاد والصراع الدولي من أجل تثبيثه.
وذلك في حين أنه لا يمكن تصور التنمية إلا على أساس من وجهة إنتاجية وطنية ومواطنة، مقاومة ومتمركزة على الذات، أولا وقبل كل شيىء، وإلى أبعد الحدود، كما يقول الإقتصادي المعروف، سمير أمين في مؤلفه الشهير ” فك الإرتباط “، تعطي الأسبقية لتعميق وتوسيع السوق الداخلية وإصلاح منظومتي المداخيل والضرائب، وإشباع الطلب الفعلي الوطني الجهوي وللأفراد والمجموعاتوالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ولا يبدو أن الدولة قامت بهذا الإختيار الإستراتيجي، ومنذ إسقاط حكومة ع. الله أبراهيم التقدمية، عشية الإستقلال االمنقوص السياسي لبلادنا.
وقد تكون قد إختارت في أحسن الأحوال التركيز على عناقيد/ مجموعة محددة من مشاريع وقطاعات وبرامج grappes de projets ou de secteurs، لتعتبرهاأجدر بالإهتمام، إذ هي أكثر ربحية ومردودية، ومن اللازم أن تجر الباقي، وأن تبوء البلاد مكانة ما في العلاقات الإقتصادية الدولية، في ما هي تكترث حقيقة لهموم إستراتيجية نخبوية محددة، قصيرة المدى وكثيرا ما تعطي بالظهر للحاجيات الملحة والأساسية لغالبية المغاربة، فتبدو لمن تمحصها خططا مفككة وغير متكاملة وغير مندمجة، وإن أخذت ولايات و أجيال حكومية متتالية، كما هو شأن المخطط الأخطر، بأجياله القديمة والجديدة، إلخ، يقدمهاالخبراء والوزراءفي مبيانات وحساباتبراقة ومخاتلة….
ذلك وإن كانت بلادنا قد إختارت الاندماج في العولمة، أو إضطرت إلى ذلك، وكيف ما كان الترتيب الذي يمكن أن نحتله فيها، حسب تقدير العروي ع. الله، مع خطر تعميق وتنمية التخلف والتهميش المحدق للكثير من المناطق والمجتمع، وفق قانون النمو الغير المنسجم والغير المتكافىء، كما حلل ذلك كل من أريغي إيمانويل و خاصة الاقتصادي الأمريكي غاندر فرانك في كتابه التأسيسي ” تنمية التخلف”، ..فليكن بالمساهمة المنتجة والحذرة و الفعالة في النماء الوطني و العالمي العادل، المنحسر اليوم….، على الأقل منذ 2008…!! ولم تنفع معه الحروب والتوترات وإغلاق كوفيد….
يبدو النمو الداخلي الغير المنسجم، والمتمركز، هنا وضدا على هناك، إجتماعية وجهويا ومناطقيا، واضحا في بلادنا من خلال المشاريع الضخمة التي لا تستهدف إلا إستبراق واجهات مدن ومناطق وجهات وقطاعات خدماتية مندورة للخارج و لمصلحة طغم بعينها، وهو دليل على أن ما يتم إعتماده في التمويل الوطني المحلي لا يعدو أن يكون جزء يسيرا من الناتج الداخلي الخام، أما الباقي فيتم حسابه على الفساد وضعف الحكامة، و وضعه على ظهر الأجيال اللاحقة، دون الحاضر لأغلب الأمة، خدمة للديون ولتنمية مشوهة وفاسدة ومستبدة…) أنظر ميزان الأداءات والميزان التجاري وثقل المديونية على الأجيال القادمة….على المدى البعيد…!!
يمكن للنمو أن لا يهتم بالتحديات الأساس للوطن، كلها، مكتفيا بمصالح أوليغارشية مالية حاكمة محدودة وإحتكارية و لصالح عاءلات محسوبة على رؤوس الأصابع؛ في حين أن التنمية مستدخلة لها بالأساس والضرورة. يأخد النمو منطقا متتابع الوصلات والحلقات، حيث توزيع الخيرات يتم وفق وبعد تحديد حجم كم الثروات المنتجة.
وهو ما يدعو، حسب عقيدة و توصيات البنك الدولي للتنمية، مثلا، إلى خطط التقويم الهيكلي/ مغرب 1993-83، فالحفاض على توازنات ماكروقتصادية داخلية وخارجية ( لا تدخلية الدولة، تخفيض النفقات العمومية، التحكم في العجز و كذا تجميد الأجور…).
وعلى العكس من ذلك ، فالتنمية تقتضي أن نحدد الأولويات الوطنية لغالبية السكان ونساءل علاقة المدن بالقرى والهوامش، بما هي علاقات إستغلال أو تعاون، وأثرها على الحركات الإجتماعية الجديدة، الزاحفة من الهوامش الى الحواضر، نموذج ومطالب آيت بوكماز/ 2025، أو زاكورة أو ماقبلهما، والريف وجرأة وسيدي إفني/ 2008، مثلا لا الحصر، وغيرهم كثير، عكس ما نظر له ريمي لوفو ، مثلا، في دفاع البادية والفلاح عن العرش/ الدفاع الغير المشروط، في حقب سابقة، ملفوفة بالكفاف والعفاف الشعبي والقبلي، وهو تحول فارق في البنية والسلوك الإحتحاجي ببلادنا، على ممر السنوات الأخيرة، وإن كان لم يواجه بالقمع بداية الأمر، ونتساءل فوق كل ذلك عن نجاعة تلك التنمية وجدواها وسرعتها ومموليها والمتحكمين فيها، أكان من الداخل أو الخارج، ومكان اللوبيات والريوع، الخ..
والحال أن التنمية الحق تقتضي أن يذهب الإنتاج والتوزيع- المداخيل معا، بالضرورة، و بحيث يعملان ويتمفصلان ويتظافران معا من أجل أن يربح الكل. إذ كلما توزعت الثروات بالعدل والإنصاف بين مكونات الانتاج، العمل والرأسمال أساسا، وكذا الجهات والقطاعات، خاصة الصناعة وخدماتها والفلاحة، إلا وكانت التحفيزات مجدية وسلوكيات الإنتاج إيجابية. ذلك ما عمل الإقتصادي المغربي العوفي نور الدين على تلخيصه في كتيب صغير وجيد، معتبرا فكر ع. العزيز بلال “راهنيا ولاراهنيا”، في آن…، مناقشا ذلك، على ضوء أو مستجد النموذج التنموي المعتمد.( هكذا يفكر بلال/ 2023، ص.58 تابع، دار الفنك- المغرب.).
بهذه القراءة النشيطة لفكر الفقيد بلال ، نموذجا، سيتم إقتراح تصور لنموذج تنموي واعد وممكن لدى المرحوم ع. العزيز حول مفاهيم أصيلة ومعارضة في آن: الدولة المقاولة، الانتقال الأخضر والتحول الرقمي والسيادة بكل مناحيها…بما فيها الرقمية…طبعا، وإن يلاحظ اليوم تحييد إعتباطي وأرعن، و تهميش لأي إشارة إلى ما له صلة بتأصيل واضح المعالم للنظام/ النموذج الإقتصادي الأغبر، المعمول به ببلادنا، والذي يتلخص في أربع مقومات لم تتغير، إلا لماما، لما يزيد الآن عن سبعة عقود: الدولة القوية الأمنية، مركزية القطاع الخاص محدودية أداءه، الحكامة العمودية، وأخيرا، وليس آخرا، الإفراغ الفعلي لمحتوى الدولة الراعية- الإجتماعية/ القطاع العام (م. بوعزيز، 2025)، وهي قواءم لآخر تقليعات الإختيارات الإستراتيجية الكبرى لبلادنا.
وذلك منذ أن أعلن رءيس البلاد نفسه إفلاس النموذج التنموي المتبع بعد حين( 2010/ 2017…) وسيره العملي وفق سرعتين شاحطتين، غير متجانستين وأكثر، وغير مقبولتين وفق منطوق وظاهر الخطاب الملكي نفسه، لكنها تكادان تعيدان إنتاج مقولة الاستعمار التاريخية البغيضة، مقولة المغرب النافع أو الأنفع، وفق تسارع نسبة النمو الإنتقاءي الأسي،exponentiel من جهة ومغرب الجوع و العطش والتهميش والإقصاء والإحتجاج والترحال والبؤس والهجرة والتهجير والعصا الغليضة….، من جهة أخرى .
وتجدر الإشارة إلى دراسة حديثة قيمة (2019 ) لمشروع بحثي في تلاثة أجزاء، تم على طول سنوات 2013-2018، تحت إشراف كل من بايادو برنار و نور الدين العوفي، صدر عن دار الإقتصاد النقدي/ المغرب، وهو منشور أيضا بموقع .ww.ledmaroc.ma ، حيث يتطرق الجزء الأول إلى معضلة التصنيع والتنمية ببلادنا، من زاوية ما يعرف ب “العلامة المغربية” التي تميزه، أما الجزءين الآخرين فيتطرقا إلى المقاولة المغربية بين السوق والصناعة، ثم الجانبيات القطاعية والبزوغ الصناعي “الهش”.
ولأهمية القطاع الصناعي وبالرغم من أهمية قضايا الجزءين الآخرين، يبدو أن التطرق لإشكالية التصنيع والتنمية من باب العلامة المغربية التي تميزه يحضى بأهمية أولى واولية، فضلا أن لا تنمية صراحة واعدة دون تصنيع وطني ينهجه ويتصارع من اجله الرأسمال الوطني، أساسا، الغير الكمبرادوري، لا يلعب فيه الرأسمال الأجنبي النفعي، على ضعفه بالضبط، اليوم وداءما، ولا المديونية الجهنمية، إلا أدوارا ثانوية.
ولذلك تفضل الباب التقديمي للكتب التلاثة جميعها بطرح الإشكالية النظرية العامة للمشروع، محاولا التركيز على أصالتها وتميزها في السياق المغربي، أخذا بالإعتبار الرهانات الوطنية الكبرى والدولية كذلك للإقتصاد المغربي، فضلا عن بسط الأدوات المنهجية المعتمدة في المشروع وكيفية تصريفها وفق الإشكالية المطروحة، ليتناول بعد ذاك الأفق التاريخي للتصنيع بالمغرب، وكذا الروابط بين صيرورة التصنيع مجرورا بالتنمية وبمفعول السياسة الإقتصادية المتبعة، ومعضلات النمو والرأسمال البشري والإبتكار وأشكال العلاقة الأجرية والكفاءات الترابية وحاجات التمويل والتنمية الفلاحية وأوجه تشجيع الصادرات….
وتطرق الباب التقديمي للمشروع البحثي الضخم وجوب التصنيع ببلادنا، كعلامة مميزة وفريدة له، في علاقته بالعوامل والسوق الداخلي والأسواق الأجنبية، وحيث أن الجودة تحدد التنافسية في آخر المطاف، وكيف أنها تفترض جودة المنتوجات، التقنية منها والإجتماعية، بما تتطلب من مأسسة “الثمن المعقول” وضبط أشكاله، والأخذ بعوامل الإنتاج الملاحظة في بلادنا، وكيف أن جودة المنتوجات تتطلب جودة التشغيل الأجري ومسح كل أشكاله، وما يخصه من تحويل الكفايات المكتسبة ألى كفاءات مطلوبة للمقاولة ولتشكلاتها القطاعية المتنوعة…
…..وإن كان المشروع البحثي قد أغفل التطرق للإقتصاد الغير المنظم ومعظلاته الكثيرة والمعقدة في بلادنا…ودور الحضارات الخاترة الصاعدة اليوم حقا، كالصين وتركيا وبلاد الفرس- إيران….، وغيرهما، ولم تسعفه الحقبة التي إشتغل عليها- طبعا- التطرق لأزمة كوفيد / 2019 و درس الإعتماد على الذات، أكان في الإقتصاد او غيره، ولا إلى جدوى التخطيط للموارد البشرية، وربطه بالتعليم والتكوين والصحة والشغل ، بالضبط، بما عجت به مطالب “شباب زد”، اليوم/ 2025، ضد الفساد والإستبداد، في نسخة أخرى منمطة لحراك 20 فبراير 2011، تكاد تحسم جولتها الإحتجاجبة في ما تقدم به النظام من ردود غير مباشرةمن إجراءات تتعلقبإشراك الشباب في الإنتخابات، والغدق عليه، أي بإرشاءه، بالإنضمامإلى أحزاب او دكاكينتنسجم مع تطلعاته، أو بمسألة نشاطيته، عبر تأسيس أحزاب –تحزيبه، في طبعة مفضوحة مقيتة وجديدة من “الحزب الشبابي اللامنتمي”، شبيهة بطبعة حزب الأحرار لسنة 1977، المفسدة للحقل السياسي،وبالرفع من مستوى تمويل التعليم والصحة العموميين، وتفعيل قانون الإستثمار، عوض التطرق فقط إلى الانفتاح على الأسواق البرانية و على البرامج المعزولة والمبتورة “من وعن كل”، وكذا لبعض القطاعات المحسوبة والواعدة، و نبراص الدول نصف المصنعة البازغة…والتي قل ما يوجد بها راسمال وطني مغربي، الدائرة رغم كل ذلك على هامش وفي بنيات و فلك وأزمات العولمة والرأسمالية المتوحشة، و ما يمكن أن تفتحه من طريق واعد، ضدا على القوى الغربية العظمى…في آخر المطاف…..
لم يعتمد المغرب بشكل كامل نموذج إحلال الواردات، وإن كان فيه خلاصه وتقدمه وسد فعلي وممكن للحاجيات الكثيرة للبلاد،ولمصلحة الشعب المغربي، حيث تمادى في إعتماد نموذج يعزز الصناعات المناولة والموجهة للتصدير، سرعان ما يوجهها أصحابها في الغالب، ووقت الأزمات، من الرأسمال الأجنبي والتي هي للخارج إلى مناطق أخرى، من العالم، وقت الضيق، كما كان السأن مع محنة كوفيد، مما يؤدي بإستمرار إلى عجز تجاري، نتيجة منطقية وتاريخيةلإرتفاع الواردات ذات القيمة الأكبر وأحيانا للكماليات ورفاه القلة…
ومع ذلك، هناك ضرورة وطنية وإلزام شعبي لإعادة النظر في النموذج الإقتصادي المغربي، والتوجه نحو تحقيق الإستقلالية الغذاءية وغيرها، وتعزيز السياسة الفلاحية- التغذوية والصناعية، الموجهة الإقتصاد وللسوق الداخلية، مع تقليص الواردات الفارهة، والحد من تصدير المواد الخام التي لا تخدم إلا المستهلك البراني..
في الواقع يعتبر النموذج الإقتصادي المغربي موجها إلى الإندماج في الإقتصاد العالمي، مع التركيز على تعزيز الصناعات التي تستهدف للتصدير، مما يجعله غير معني بالإقتصاد الشعبيولحاجيات الحشد المهول من المواطنين.
