نادية فتاح تقدم أهم نقاط مشروع قانون المالية 2026 أمام البرلمان
أحمد رباص ـ تنوير
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان، أهم نقاط مشروع قانون المالية رقم 50-25 للسنة المالية 2026.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة ملتزمة، من خلال هذا المشروع، بتنفيذ مشاريع “المغرب الصاعد”، من أجل تحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية المندمجة، بما يعود بالنفع على مجموع الساكنة على قدم المساواة.
ولتحقيق ذلك، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية 2026 يرتكز على أربع أولويات رئيسية، وهي: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية العامة.
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، وتعبئة غلاف استثماري عمومي يناهز 380 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة ستوجه هذا الجهد الاستثماري نحو تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، والنهوض بالتنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.
وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لتسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، مستشهدة بتسريع أشغال توسيع المطارات، وتطوير الأسطول الجوي الوطني، واستكمال المشاريع السككية، وتوسيع شبكة الطرق السيارة، فضلا عن استكمال أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
في الوقت نفسه، ستواصل الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من شح المياه، مع إيلاء اهتمام خاص لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ولدعم هذه الجهود، أبرزت السيدة فتاح التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الاستثمار الخاص من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع المالي، ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تولد فرص العمل، وخاصة للشباب.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لعام 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مما يجعل الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا للمملكة، لضمان تأثير ملموس للاستثمارات العامة في خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لإطلاق البرنامج الوطني للتنمية المندمجة لفائدة المراكز القروية الناشئة، الذي يستهدف بالخصوص 36 مركزا نموذجيا بميزانية إجمالية قدرها 2.8 مليار درهم.
وفي إطار هذه الدينامية الهادفة إلى التأهيل المتكامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أكدت السيدة فتاح أنه سيتم التركيز في عام 2026 على تعزيز الجهد المالي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم العمومبين، ليصل إلى ميزانية إجمالية قدرها 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 21 مليار درهم مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، في ما يتعلق بقطاع الصحة، ستواصل الحكومة العمل على تقليص العجز الملحوظ من خلال التركيز على تحسين عرض البنية التحتية الصحية عبر تشغيل المستشفيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا الجامعي بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المستشفيات الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية.
وأضافت أن الجهود المبذولة لتعزيز وتنمية الموارد البشرية في القطاع ستستمر، وكذلك تعزيز حكامة النظام الصحي.
وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية، أشارت إلى أنه سيتم تسريع تعميم التعليم الأولي، وسيتم تحسين جودة التكوين من خلال توسيع شبكة المدارس الرائدة بهدف تعميمها بحلول عام 2027-2028، فضلاً عن مواصلة تفعيل الإصلاح التربوي الشامل والمتكامل للجامعة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستواصل، عبر مشروع قانون المالية 2026، تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال مواصلة تعميم التأمين الصحي الإجباري، بحيث تغطي ميزانية الدولة مساهمات ما يقارب 11 مليون مواطن من الفئات الأكثر فقرا، بمبلغ 10.5 مليار درهم في عام 2026.
وفي إطار العمل الاجتماعي ومساعدة الأسر، أكدت أن الحكومة ستضمن استمرارية جهودها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.من خلال تخصيص 14 مليار درهم لتعزيز العرض السكني وضمان ظروف عيش كريمة للأسر، لاسيما من خلال برنامج المساعدة المباشرة لاقتناء السكن الأولي، والذي استفادت منه أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر 2025، بمبلغ إجمالي للمساعدات يتجاوز 5,6 مليار درهم.
على صعيد آخر، أكدت السيدة فتاح أن مشروع قانون المالية 2026 يضع ضمن أولوياته الرئيسية تحسين فعالية الاستثمار العام، وتعزيز التقارب وإقليمية السياسات العامة، من أجل الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية يشكل أحد المشاريع الرئيسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، مما يدل على تحول عميق في نموذج حوكمة السياسات العمومية، أكثر توجهاً نحو المساءلة وتحقيق النتائج.
كما ذكرت أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحسين فعالية السياسات العامة، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتعزيز دور البرلمان، لا سيما من خلال تكثيف مشاركته في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
