مجموعة جيل زد 212 تعلن عن استئناف الاحتجاجات السلمية خلال يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع

أحمد رباص ـ تنوير
أعلنت حركة جيل زد 212، يوم الخميس، استئناف احتجاجاتها السلمية يومي السبت 25 والأحد 26 أكتوبر في عدد من مدن المملكة.
في بيان لها، أكدت الحركة أن هذه المبادرة تُعدّ استمرارًا للحراك الذي انطلق قبل قرابة شهر، بهدف التعبير عن المطالب الاجتماعية. وأكدت حركة جيل زد 212 أن “هذه الحركة قد أثمرت بالفعل، لا سيما تسريع تطوير الرعاية الصحية من خلال افتتاح وبناء العديد من المستشفيات في مختلف مناطق البلاد”.
تُشير الحركة أيضًا إلى زيادة الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم، بالإضافة إلى بعض التدابير الرامية إلى تخليق العمل السياسي. ومع ذلك، ترى أن هذه التطورات لا تزال غير كافية طالما “لم تُتخذ إجراءات ملموسة أو آليات واضحة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح وضمان المساءلة”.
تصرّ حركة جيل زد 212 على أن هذه الإجراءات وحدها هي التي ستضمن تغييرًا حقيقيًا في البلاد. كما يُؤكّد البيان أن “كل ما سبق لن يكون ذا قيمة حتى يُطلق سراح جميع سجناء الرأي، لإنهاء معاناة عائلاتهم”.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن قائمة المدن المعنية بمظاهرات 25 و26 أكتوبر سيتم الإعلان عنها لاحقا.
على صعيد آخر، يواجه أكثر من 1500 شخص، من بينهم ألف معتقل، محاكمة في المغرب بعد احتجاجات مجموعة “جيل زد 212” المطالبة بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية، وفق ما قالته منظمة غير حكومية محلية يوم الجمعة، داعية إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين” الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات.
في هذا السياق، أصدرت محكمة في أگادير أحكامًا على 240 شخصًا، منهم 39 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين ست وخمس عشرة سنة، وفقًا لما صرحت به سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للصحافة. ​​كما حُكم على مئات آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة في محاكم أخرى، وفقًا لهذه المحامية.
وأضافت السيدة براهمة أن التهم تتراوح من “تنظيم مظاهرات غير مرخصة” إلى “استخدام أسلحة بيضاء” و”إتلاف الممتلكات” إلى “إهانة ضباط إنفاذ القانون واستخدام العنف ضدهم”، داعية إلى “ضمان محاكمات عادلة لجميع الذين تتم محاكمتهم”.
ودعت المحامية إلى “فتح تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت خلال التظاهرات”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تقريرها لا يفرق بين المتظاهرين والمتورطين في العنف.
للتذكير، ابتداءً من 27 سبتمبر، نظمت مجموعة الجيل زد 212 مسيرات سلمية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و”القضاء على الفساد”، وإقالة الحكومة.
في الأيام الأولى بعد حظر الاحتجاجات، قامت الشرطة باعتقال مئات الأشخاص.
وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت أمسيتان أعمال تخريب واشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بضواحي أگادير، بينهم طالب سينما جاء، حسب أقاربه، لتوثيق الاحتجاج.
ودعت المجموعة إلى مزيد من المظاهرات “السلمية” يومي السبت والأحد.
وأصبحت المظاهرات، التي غدت نادرة تقريبا يوميا لمدة أسبوعين، تحشد أعدادا أقل وأقل من الشباب، وخاصة بعد خطاب الملك في 10 أكتوبر الذي طالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية وإعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن “مجهود موزانتي” لعام 2026 بقيمة 13 مليار يورو للصحة والتعليم.
في المغرب، ما يزال التفاوت الاجتماعي يُشكل تحديًا كبيرًا. إذ تتسم البلاد بتفاوتات جهوية كبيرة وفجوة مستمرة بين القطاعين العام والخاص.