ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ـ ﺭﺯﻛﺎﺭ ﻋﻘﺮﺍﻭﻱ (3/1)

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
يعد ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻖﺍ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ.
تستخدم ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ.
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮعا ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻱﺳﺘﺨﺪﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ وﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ يتوﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ يعلن ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻭتستخدﻡ ﺳﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻢ تكشف ﻟﻠﻌﻣوم ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﺠﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻛﻴﺎنا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻳﺪﺍ.
ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻛﺎﺭﻝ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻭﻓﺮﻳﺪﺭﻳﻚ ﺇﻧﺠﻠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ: “ﻟﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺃﻱ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ. ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺣﻮﻟﺖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺮﺑﺢ.”
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎما ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻌﻪ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﻨﻲ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻓﺎﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮجيا ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﻤﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ تسخر ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪلا ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﻼحا ﻣﺮﻛﺰيا ﻓﻲ ﻳﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ يستخدﻡ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺮﺽ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﻧﻈﺎما ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻣﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻛﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﻡﻫﻤﺸﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ محتمعا ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻄﻐﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ يدفع ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
1. ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ يوجه ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺣﻴﺚ تستخدم ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎلبا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﺫ يستبدﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺧﺼﻮصا ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2023 ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ “ﺁﻱ ﺑﻲ ﺇﻡ” ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ 30% ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ (ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ) ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻧﻬﺎئيا ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ تنفذ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ تدﺍﺭ ﺁليا ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺭﺑﺤﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2024 ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ “ﺩﺭﻭﺑﻮﻛﺲ” ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻲ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮ 16% ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ “ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ” ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺠﺎﻝ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺭﺋﻴﺴﻲ. ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ تنفذ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ “ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ”.
ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺗﻌﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻴﻼﺕ
ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺩﻭﺭ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ توجه ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺪلا ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺃﻭ تقليل ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻔﺮﺽ ﺿﻐﻮﻁ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ تترﻙ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻄﻐﻢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭسعت ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻄﻐﻢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ينتجوﻧﻬﺎ. تستخدﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻀﻴﺤﺔ “ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪﺝ ﺃﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎ” ﻋﺎﻡ 2018 ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺑﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﻢ بإعالانات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ مصممة ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ تحقق ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻞ ﻭﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﻮيا ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍلمعتمدة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تنتج ﻣﺠﺎنا ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 2021 ﺑﻠﻐﺖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ 117 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
يمثل ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ شكلا ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ينتج ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭإﻧﻤﺎ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ في ﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ شكلا ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ. ﻭﻛﻤﺎ ﺍﺣﺘﻜﺮ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺤﺘﻜﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﺎﺭﺿﺔ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﺎﻧﻌﺔ أﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ. ﻛﻞ ﻧﻘﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﺑﺤﺚ ﻭﻛﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﻡ تكدﺳﻬﺎ اﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭإﻧﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺭﻗﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﻦ.
تخفي ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﻠﻒ ﺧﻄﺎﺏ “ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺿﺨﻤﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ “ﺗﻴﻚ ﺗﻮﻙ” ﻭ”ﺇﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ” تحفز ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻭﺗﺒﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ-ﺓ. ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ “ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ” ﻣﺜﻞ AVG ﺍﻟﺘﻲ تجمع
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎﺭ “ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ” ﻟﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻻحقا ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ يستخدﻡ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ تعزﺯ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍأﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻱﻧﺘﺠﻮﻧﻬﺎ.
ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻤﺤﻮ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺫﺍﺗﻪ مصنعا ﺭقميا ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻞ تتحكم ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ تنظم ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ.
ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ينتجه ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ-ﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﺮ. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮما ﺛﺎبثا ﺑﻞ يتغير ﺷﻜﻠﻪ ﻭفقا ﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍلتمييز ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ: ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ.
ﺃﻭلا: ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ يتم ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭيتلقون ﺃﺟﺮﺍ ﻳﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ينتجوﻧﻬﺎ. ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭيوظف ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
مثلا ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺁﺑﻞ ﻭﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻐﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎحا ﺿﺨﻤﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2023 ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺁﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ تنتج ﺑﺠﻬﺪ مكثف ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ.
ﺛﺎنيا: ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ينتزﻉ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻔﺎﺀ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍ. ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮﺭ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ. ﻛﻞ ﻧﻘﺮﺓ ﺑﺤﺚ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻣﺮ ﺻﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ تنتج ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ تستخدﻡ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ اﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ فضلا ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻭﻻ ﺃﺟﺮ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ. ﻓﺎﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭتخفي ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﻠﻒ ﻭﺍﺟﻬﺔ “ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ”. ﻭﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦ تقدﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎنا ﺃﻭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﺎلبا ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭتوظف ﺃﺳﺎسا ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ينتج ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﺠﺎنيا ﻳﺠﺬﺏ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺿﺨﻤﺔ تباع ﻻحقا ﻟﻠﻤﻌﻠﻨﻴﻦ ﻭﺗﺪﺭ ﺃﺭﺑﺎحا ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻌﻈﻢ صناعاﺕ ﻭصناﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺃصلا. ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺟﻮﺟﻞ – ﻣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ تنقل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻻحقا ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﻦ ﻭفرﻭﺍ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺎﺯﻭﻥ ﺃﻟﻴﻜﺴﺎ ﻭﺃﺑﻞ ﺳﻴﺮﻱ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﺛﺎلثا: ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ

ﺭﺍبعا: ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻻ تلغي ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻞ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ نمطا ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻔﺎﺀ ﺣﻴﺚ ينتزﻉ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ. ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ تستخرﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻐﻴﻼﺕ ﻭﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ “ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ”ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺑﻼ ﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تراﻛﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ. ﺑﻬﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺫﺍﺗﻬﻤﺎ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺭئيسيا ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻄﻮﺭﺍ.
(يتبع)