اسمى ج

الرباط — تم، اليوم الجمعة، نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة، بعد اطلاع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عليها وإذنه بوضعها رهن إشارة العموم. وجاء النشر عبر الموقعين الإلكترونيين لكلٍّ من المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار بيانٍ وتأصيلٍ علمي لأحكام الركن الثالث من أركان الإسلام.

أوضح المجلس العلمي الأعلى أن وضع الفتوى للعموم يهدف حصرياً إلى البيان والتبليغ والتذكير، باعتبارها من صميم واجبات العلماء، بعيداً عن أي إكراه أو تدخل، وبما يسهم في حماية الدين وترسيخ الطمأنينة الفقهية لدى المكلّفين.

أكدت الفتوى أنّ معظم أحكامها توافق المذهب المالكي، مع الإفادة من مقاصده واجتهاداته، وتضمّنت تفصيلاً في أربعة محاور كبرى:

• الأموال الزكاة: تحديد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة.

• النِّصاب: اعتماد مرجع الفضة في تحديد الحد الأدنى لوجوب الزكاة، مع ترك الحرية لمن شاء في اتخاذ الذهب مرجعاً.

• وقت الإخراج: بيان المواقيت الشرعية لإخراج الزكاة بحسب طبيعة المال ونمائه.

• المستحقون: توضيح الأصناف الاجتماعية التي تستحق الزكاة وفق الضوابط الشرعية.

من أبرز مستجدات الفتوى أنها تجاوزت الأموال المعهودة تاريخياً—مثل منتجات الحرث والثروة الحيوانية—لتشمل:

• منتجات الأرض غير الحبوب،

• القطاعات التجارية الجديدة،

• قطاع الصناعة،

• قطاع الخدمات.
  وذلك في استجابةٍ لتحولات البنية الاقتصادية، وتيسيراً على المزكّين في تنزيل الحكم الشرعي على النوازل المعاصرة.

سجّلت الفتوى أن صنفين كانا يُذكران سابقاً ضمن المستفيدين—العاملون عليها (القائمون بجمعها) وفي الرِّقاب—غير واردين في سياقنا الحاضر، لانتفاء عللهما ومقتضياتهما في الواقع الراهن، مع إبقاء باقي المصارف ضمن الضوابط الشرعية.

انسجاماً مع روح التيسير ورفع الالتباس، أعلن المجلس العلمي الأعلى عن فتح بوابةٍ للأسئلة الخاصة بالزكاة عبر منصته التواصلية، لتمكين الأفراد والفاعلين الاقتصاديين من عرض حالاتهم المستجدة واستيفاء الجواب المعلَّل. وصف المجلس فتواه بأنها معتدلة وتنمّ عن اجتهاد يوضح الجوانب التي يكثر فيها السؤال، ويوحّد المعايير العملية لإخراج الزكاة، بما يضمن التكافل الاجتماعي وشفافية الأداء، ويُيسِّر امتثال المكلفين دون حرج.

وكان بلاغٌ سابق للمجلس العلمي الأعلى قد أكد أن أمير المؤمنين تفضّل بالاطلاع على نص الفتوى وأذن بوضعها رهن إشارة العموم، في خطوةٍ تُترجم العناية المولوية بتأطير الشأن الديني، وتيسير تعامل المواطنين والفاعلين مع أحكام الزكاة على أساسٍ علمي راسخ ومواكب لتطورات العصر.