البوليساريو ترفض مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية و تحلم باستخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو)

 الحنبلي عزيز – الاثنين 27 أكتوبر 2025

إن إدراج مبادرة الحكم الذاتي المغربية في مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن يكرّس لحظة فارقة تؤكد ترسّخ نهج واقعي لدى المجتمع الدولي في التعاطي مع قضية الصحراء. وإذ تعود المبادرة إلى سنة 2007، وقد صيغت في ظل الملك محمد السادس، فإنها لم تعد مجرد إطار تفاوضي، بل أضحت المرجعية الأساسية للحل السياسي الممكن، بما تتضمنه من مقتضيات تكفل صون الكرامة وتعبئة شروط التنمية وتوطيد ركائز الاستقرار.

على عكس المبادرة أعلنت جبهة البوليساريو، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي وزّعته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء، معتبرة أنه يمثّل “انحرافاً خطيراً” ويصطفّ مع الطرح المغربي، ولا يستند إلى مبدأ تقرير المصير الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار. 

بحسب الصيغة المتداولة، يدفع المشروع نحو اعتماد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها الأساس الجاد والواقعي للتسوية، مع تمديد ولاية بعثة “مينورسو” لثلاثة أشهر فقط حتى يناير 2026، بدل التجديد لسنة كاملة كما جرت العادة، على أن تُستأنف المفاوضات “من دون شروط مسبقة” وتُقيَّم البعثة لاحقاً. 

للاشارة تنتهي ولاية “مينورسو” عادة في 31 أكتوبر من كل عام، ويُنتظر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بالتجديد مع تعديل محتمل على المهام أو الآجال وفقاً لمداولاته الجارية. 

في بيان اليوم، شدّدت الجبهة على أنها لن تنخرط في أي عملية سياسية تقوم على خيارات “تُقصي حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، معتبرة أن أي مسار يكرّس “حلول الأمر الواقع” مرفوض من طرفها. 

وكشفت البوليساريو أنها قدّمت في 20 أكتوبر 2025 “مقترحاً موسّعاً” إلى الأمين العام للأمم المتحدة “حُسنَ نية”، وأنها مستعدة لمفاوضات مباشرة برعاية أممية إذا توفّرت الإرادة السياسية لطيّ منطق الحلول الأحادية. 

كما لوّحت الجبهة بإمكانية مقاطعة المسار السياسي إذا تمّ تمرير الصيغة المقترحة، ووصفت المشروع بأنه “انحراف غير مسبوق” عن أسس معالجة الملف داخل مجلس الأمن. 

امام تعنت البوليساريو ، الذي يراهن ومعه الجزائر على تدخل روسي أو صيني لإجهاض مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، وهو ما بدا جليا من رسالة “ممثل” الجبهة الانفصالية لدى الأمم المتحدة إلى السفير الروسي الدائم لدى هذه الأخيرة الرئيس الحالي لمجلس الأمن . منتظرا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تمتلكه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والذي يخول لها إسقاط أي قرار من دون إبداء أي سبب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع القرارات ذات البعد الإقليمي أو الدولي الحساس، كمشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية .

ويستبعد في هذا الشأن، لجوء الصين أو روسيا لاستعمال حق النقض ضد أي قرار أممي ينتصر لحل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، خاصة في ظل المصالح الكبيرة التي تربطهما بالمغرب على المستوى الاقتصادي . خصوصا ان  روسيا و الصين تبنو في السنوات الأخيرة نهجا أكثر براغماتية، فقد يسمحو  بتمرير هذا القرار مع بعض التعديلات وامتناعهما عن التصويت للحفاظ على علاقاتهما الدبلوماسية وهذا هو السيناريو المرجح بالنظر لسلوك الدولتين في ملف الصحراء ومصالحهما الحالية .