البرلمان الفرنسي يصوّت على قرار يدعو لإلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر

الحنبلي عزيز – الخميس 30 أكتوبر 2025

في سابقة سياسية لافتة، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، بفارق صوت واحد (185 مقابل 184)، على قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى التنديد بالاتفاق الفرنسي-الجزائري المبرم سنة 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً في شروط الدخول والإقامة والعمل بفرنسا. وقدّمه حزب التجمع الوطني (RN) خلال “الحيز البرلماني” المخصّص له، ونال دعم نواب من حزبي الجمهوريين (LR) وHorizons، فيما صوّتت كتل النهضة/رينيصانس وموDem ضده.

 التصويت يعني ان النص القرار/مقترح موقف سياسي لا يُغيّر القانون تلقائياً، ولا يُلغي الاتفاق بذاته؛ بل يضغط على الحكومة كي تباشر إجراءات الإلغاء أو المراجعة عبر المسار التنفيذي-الدبلوماسي. و يُعدّ هذا أول نص يمرّ للتجمع الوطني داخل الجمعية الوطنية، ما يعكس تنامي قدرته على تشكيل أغلبيات ظرفية حول ملفات الهجرة. للتذكير فقد أُبرم الاتفاق يوم 27 دجنبر 1968 لينظّم حركة وتنقّل وإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا عبر نظام إجراءات مبسّط مقارنة بجنسيات أخرى. كما يتيح إطاراً خاصاً لتجديد الوثائق ولمّ الشمل وبعض الامتيازات الإدارية.

وقد اعتبرت تقارير برلمانية فرنسية في السنوات الأخيرة أنّ الاتفاق قابل للتنديد الأحادي من جانب فرنسا، ولا يُعد اتفاقاً “أبدياً”، ما يفتح قانونياً إمكان مراجعته أو إلغائه. لهذا التصويت دلالات سياسية وإن كان رمزياً، يرسل إشارة سياسية قوية إلى السلطة التنفيذية وسط نقاش محتدم حول الهجرة والعلاقات مع الجزائر.كما ان المرور بفارق صوت واحد يعكس استقطاباً حاداً بين الكتل، ويؤشر إلى قدرة اليمين واليمين المتطرف على فرض جدول أعمال الهجرة داخل المؤسسة التشريعية.

وتبقى الكرة في ملعب الحكومة الفرنسية التي يمكنها اختيار مسار المراجعة أو التنديد بالاتفاق عبر الآليات الدبلوماسية والتنظيمية، وهو ما ألمحت إليه في مناسبات سابقة عند الحديث عن “إعادة فحص” الاتفاق. أي خطوة تنفيذية قد تستدعي مفاوضات ثنائية نظراً لتشعب الملفات المرتبطة بالتنقل والإقامة والتعاون القنصلي. 

في الاخير وجب التذكير ان التصويت يأتي على وقع توترات متقطعة في العلاقات الفرنسية-الجزائرية خلال العامين الماضيين، وتداخل ملف الهجرة مع قضايا الإبعاد والتعاون القنصلي، ما جعل اتفاق 1968 محوراً دائماً للجدل السياسي والإعلامي في باريس.