عادت لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مجددا إلى جامعة شعيب الدكالي خلال الأسبوع الماضي، حاملة التقرير نفسه الذي سبق أن أُنجز حول وضعية مؤسسات الجامعة خلال النصف الأول من سنة 2024، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات بين الأساتذة والموظفين ومتابعي الشأن الجامعي..
فهل تعني هذه الزيارة أن الملف ما زال مفتوحا، وأن الوزارة تتابع بدقة مدى تفاعل الجامعة مع ملاحظات التقرير وتوصياته؟
أم أن ثمة توجها لدى بعض الجهات لإعادة صياغة التقرير أو تخفيف مضامينه، بما قد يضعف أثره ويبعد المسؤولية التي قد تترتب عن خلاصاته، خاصة في ظل ما يتداول حول ما جاء فيه من ملاحظات وخروقات يمكن أن ترقى إلى مستوى المساءلة؟
العودة المفاجئة للمفتشية العامة تطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الرسائل التي تحملها هذه الزيارة، ومدى جدية متابعة وزارة التعليم العالي لما توصل إليه التقرير السابق، في وقت يطالب فيه الرأي العام الجامعي بالوضوح والشفافية قبل أن تُغلق أي صفحة من صفحات الملف..
عودة المفتشية العامة للوزارة تعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة إلى تعزيز مصداقية التقارير الرسمية وضمان نجاعة أعمال التفتيش، بما ينسجم مع روح الدستور الذي يربط بين المسؤولية والمحاسبة، ويؤكد على محاربة مختلف مظاهر الفساد وسوء التدبير داخل المؤسسات العمومية..
كما تعبر هذه العودة عن الخوف المشروع لدى الرأي العام الجامعي من أن تفضي بعض التدخلات أو الاعتبارات غير الأكاديمية إلى إقبار التقرير الأصلي، خاصة في ظل الحديث عن علاقات قد تؤثر في مسار معالجة الملف داخل الوزارة.
