إذا كان بعض رؤساء الجامعات قد فقدوا استقلاليتهم، وتخلّوا عن ضميرهم في الدفاع عن دور الجامعة وقضاياها الجوهرية، فإن “السعار” الذي أصابهم للسبق في المصادقة على نظام التوقيت الميسر، وتسابقهم لإرضاء الوزير قد تبدو مفهومة في سياق مرض التشبث بالكرسي أكثر من التشبث بالقيم..
لكن ما لا يُفهم هو صمت مجالس الجامعات والمؤسسات، وموافقة أعضائها المنتخبين على قرارات تضرب مجانية التعليم وجوهر العدالة الجامعية.. مع التقدير والاحترام لكل المجالس التي صمدت وحافظت على استقلاليتها..
فالأساتذة الباحثون اعضاء المجالس لم يُنتخبوا ليصفقوا، ولم يضع فيهم زملاؤهم الثقة ليؤثثوا المجالس ويحولوها إلى غرف للتصديق، بل ليدافعوا عن الجامعة العمومية والدور المنوط بها في المجتمع..
كم هو مؤلم ومؤسف أن يتحول من يُفترض فيهم ضمير المجتمع وحماية الحق في التعليم إلى متسابقين في فرض رسوم التسجيل وضرب مجانية التعليم، وكأنهم يتنافسون في من يثقل أكثر كاهل الموظف البسيط والطالب الكادح.
للأسف الشديد، الجامعة التي وجدت لتكون فضاء لتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الشعب المغربي، تُدفع اليوم، بأيدي بعض أساتذتها، نحو أن تصبح امتيازا طبقيا محصورا على الميسورين فقط… وا أسفاه.
