يونس مجاهد ينسحب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ويتهم القيادة بخرق القانون والشفافية

   أعلن الصحافي يونس مجاهد انسحابه التنظيمي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، احتجاجاً على ما وصفه بـ“عبث قانوني” و“تنكّر لالتزامات الحكامة والشفافية”. وجاء قرار الانسحاب، بحسب بلاغ أصدره مجاهد، بعد إبلاغه بتجميد عضويته خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم 1 نونبر 2025، “من دون توضيح أسباب القرار”.

يقول مجاهد إنه راسل رئيس المجلس الوطني الفيدرالي عثمان النجاري بتاريخ 31 أكتوبر لإشعاره بمقاطعة الاجتماع، مستنداً إلى جملة خروقات، أبرزها:

• عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الذي ينص القانون الأساسي على اجتماعه كل ستة أشهر، “بينما صار ينعقد مرة كل سنة”.

• عدم احترام أجل توجيه جدول الأعمال الذي يجب أن يُبعث قبل عشرة أيام؛ “إذ لم يُعمم إلا قبل ثلاثة أيام فقط”.

• عدم إحداث لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم انقضاء قرابة نصف الولاية، بما “يناقض مبادئ الشفافية واحترام الأخلاقيات”.

كما اعتبر أن قرار “تجميد العضوية” المتخذ في اجتماع فاتح نونبر “غير قانوني”، لأن النظام الداخلي “يوكل هذا الاختصاص للمكتب التنفيذي أو مكاتب الفروع بعد تبليغ المعني بالملاحظات وإتاحة حق الدفاع”.

وأوضح مجاهد أن خلافه “الأساسي” مع رئيس النقابة يعود إلى “عدم احترام القانون” والتنكر لـ“تعاقد أخلاقي” تم قبل انتخابه رئيساً للمؤتمر، يقضي بإحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضبط احترام المقتضيات القانونية وتتبع صرف مالية النقابة. وأضاف أن “تنصيب” لجنتي الأخلاقيات و“التحكيم” والمراقبة المالية خلال اجتماع فاتح نونبر “تم خارج جدول الأعمال وبتركيبة على المقاس”، مستثنياً انتخاب عبد الله البقالي رئيساً للجنة الأخلاقيات باعتباره انتخاباً مقرراً في المؤتمر.

كما ساق مجاهد حصيلة مما تحقق للنقابة “طيلة سنوات من العمل الجماعي وفق القانون والأعراف الديمقراطية”: توسيع الفروع وتجهيز المقرات، توقيع اتفاقيات جماعية في الصحافة المكتوبة والقناة الثانية، المساهمة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتحسين أجور وكالة المغرب العربي للأنباء، إضافة إلى محطات نضالية وازنة ودور في صياغة القوانين المؤطرة للقطاع وتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة والحصول على دعم عمومي “محترم” للنقابة والجمعية. ويرى أن هذه المكانة “يجري الإجهاز عليها اليوم بقرارات فردية وعدم احترام الآجال القانونية لاجتماعات المكتب التنفيذي، وبانخراطات وتحالفات لا تستحضر مصلحة الصحافيين ومسار التفاوض حول الزيادات في الأجور”.

و ذكّر مجاهد بأن النقابة سنة 2018 “قدمت لائحة وطنية مفتوحة” لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد انتقاء من لجنة من خمس شخصيات وطنية، بينما “يدافع رئيس النقابة اليوم عن لائحة مغلقة في خرق للتقاليد الديمقراطية والقانون”.

واختتم مجاهد بلاغه بالتأكيد أنه كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء “غير أنه لا يرغب في تعميق جراح النقابة”، تاركاً الحكم لـ“محكمة الضمير”، ومعلناً انسحابه التنظيمي “دون تنكر لتاريخ النقابة الذي يُمرّغ اليوم في التراب”، ومجدداً التشديد على أن “القانون لا يُوضع للتزيين، وأن احترامه هو مصدر شرعية القرارات”.

ملاحظة: المقال مبني على البلاغ المنسوب ليونس مجاهد كما ورد في نصه، ولم يتضمن ردوداً من القيادة الحالية للنقابة أو من رئيس المجلس الوطني الفيدرالي المذكورين في البلاغ.