أيت أورير: فيدرالية “تامونت” تطالب السلطات بفتح تحقيق حول واقعة نسف لقاء فكري و التدقيق في وضعية التدبير الجماعي .

أيت أورير – 2 نونبر 2025
تحوّل لقاء فكري نظمته فيدرالية “تامونت” لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير، مساء الأحد، حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، إلى جدل واسع بعدما شهدت القاعة أحداث فوضى واعتداءات لفظية، تقول الفيدرالية إنها استهدفت إفشال النقاش العمومي ومنع الضيوف من إتمام مداخلاتهم.

وبحسب رواية الفيدرالية، فقد انطلقت الندوة في أجواء “هادئة وصحية” قبل أن تتعكّر إثر إصرار رئيس مجلس جماعة أيت أورير، الذي حضر بصفة مواطن، على أخذ وقت أكبر من الزمن المخصّص للتدخلات، ليتطور الأمر إلى صراخ وفوضى داخل القاعة، رافقها وفق المصدر نفسه اعتداء لفظي على المتدخلين الرئيسيين: الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والدكتور خليل مرزوق، الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وأشارت الفيدرالية إلى أن رئيس المجلس “نعَت” الغلوسي بـ”المحامي الفاشل”، كما حاول “التنقيص” من الدكتور مرزوق بعبارات متصلة باستحقاقات انتخابية سابقة.

وأكدت الفيدرالية أن مسيّر اللقاء كان قد ضبط، منذ البداية، برنامجاً زمنياً واضحاً ومتساوياً لجميع الحاضرين دون اعتراض، وأن تمسّك رئيس المجلس بالحصول على زمن إضافي، مع “الاستعانة بأشخاص أحدثوا الفوضى”، لا يُفسَّر—بحسب تعبيرها—إلا برغبة في تحويل مسار الندوة ونسفها.

وفي بيان لها، أعلنت فيدرالية “تامونت” ما يلي:

• التضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي إزاء ما تعرّض له من سبّ وقذف، والتنويه بالتزامه آداب الحوار وعدم الرد.

• الاستنكار الشديد لما وُصف بالاعتداءات اللفظية والسلوكية التي طالت ضيوف الندوة والمنظمين، ومحاولات ترهيب الأصوات الحرة وعرقلة النقاش حول الشأن المحلي.

• التنديد باستغلال الفضاء العمومي للتحريض على الإساءة لرموز فكرية ومدنية، في تناقض مع أخلاقيات الحوار والقيم الديمقراطية.

• التذكير بأن مبدأ المساواة بين جميع الحاضرين كان سارياً دون أي امتيازات أو معاملة تفضيلية.

• دعوة السلطات المحلية والأمنية إلى فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، مع مطالبة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية بالتدقيق في وضعية التدبير الجماعي بجماعة أيت أورير.

وفي سياق متصل، أفادت الفيدرالية بأنها تقدّمت بطلب لاستعمال قاعة المركز الثقافي المحلي، غير أن الإدارة رفضت بدعوى “طبيعة الموضوع السياسي”، كما اتهمت الجماعة بحرمانها من القاعة الكبرى المجهزة والاكتفاء بقاعة “غير مناسبة” لاحتضان ندوة من هذا النوع.

واختتمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على استمرارها في تنظيم لقاءات فكرية ونقاشات عمومية “إيماناً بأن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الحوار المسؤول واحترام الرأي والرأي الآخر”، مشددة على أنها ستواصل أداء رسالتها المدنية “باستقلالية وشجاعة” رغم محاولات المنع أو التشويش.