الوضع الحالي للفساد في بلادنا مقلق إلى حد كبير ، مقلق لأن مظاهره لم تعد استثناءات، بل أصبحت واقعاً يومياً يعرقل التنمية، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويكرس الإحباط واليأس الجماعي
ورغم كل الشعارات المكررة عن “الشفافية” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”، فإن جواب الحكومة وأغلبيتها لا يرقى إلى حجم الخطر. خطاب بلا فعل، لجان بلا أثر، وهيئات بلا صلاحيات، وشعارات تظل حبيسة الورق.
الحقيقة أن محاربة الفساد لا تحتاج شعارات جديدة، بل إرادة سياسية حقيقية تضع حداً للإفلات من العقاب، وتفعل آليات الرقابة والمحاسبة، وتفتح ملفات الريع والصفقات العمومية وتضارب المصالح بلا تردد.
عندما يصبح الفساد منظومة تحمي نفسها، وتتحول السلطة إلى أداة للتغطية بدل المحاسبة، فذلك يعني أننا أمام تهديد مباشر لمبدأ العدالة وللدولة نفسها.
الرهان اليوم ليس على وعود الحكومة، بل على وعي المجتمع وقواه الحية التي ترفض التطبيع مع الفساد، وتدافع عن دولة القانون والمساواة والشفافية.
لماذا تم إقبار مشروع قانون الإثراء غير المشروع؟؟؟
——————————————–
(*) نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
