أحمد رباص ـ تنوير
تم يوم الاربعاء الأخير إطلاق سراح شابة مغربية كانت مسجونة بعدما تقدمت بشكاية تتهم فيها رجلا سعوديا باستغلالها والتحايل عليها.
يأتي هذا البيان بعد إجبار “الزوج”، وهو مستثمر سعودي ، على التنازل عن شكواه. وقد أثارت القضية صدمةً واسعة، إذ سُجنت المشتكية البالغة من العمر 32 عاما، بينما ظل الرجل الذي اتهمته طليقا. وقد حُوكمت بتهمة السرقة، وهي جريمة لا تُطبق قانونا بين الزوجين.
بدأت القضية عندما التقت الشابة (ل. ب.)، المنحدرة من مراكش، بالمستثمر (م. ب. ح.)، الذي كان يقيم في المغرب منذ نحو عشرين عاما، كما تقول المصادر. تقدم إليها بطلب الزواج، الذي تم وفقا للعرف (زواج الفاتحة)، على ما يبدو بحضور اثنين من “العدول” (الموثقين الشرعيين). اكتشفت المدعية لاحقا أنها كانت ضحية “عملية احتيال مدبرة بعناية” وأن الزواج لم يُسجل رسميا قط.
– تفاصيل الشكوى من الاستغلال
بحسب الضحية، وهي مطلقة وأم لطفل واحد، استغلها “زوجها” بطريقة مهينة. كما تزعم أن رجل الأعمال نكث بوعده بتسجيل فيلته الفاخرة باسمها بعد الزفاف، مضيفةً أنه طردها هي وابنها من المنزل، ومنعها من استعادة ممتلكاتهما، وهددها.
عندما رتبت النيابة العامة مواجهة، أنكر رجل الأعمال السعودي جميع التهم. وادعى أن العلاقة كانت “بالتراضي التام” وأن الخلاف نابع من “خلافات زوجية” بسيطة. أُطلق سراحه، بينما تم الاحتفاظ بالمرأة رهن الحبس الاحتياطي على خلفية تهمة السرقة.
