مفتشو التعليم بآسفي يرفضون الإغراق ويدعون إلى مسافة نقدية من مشروع الريادة

           عقد الفرع الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بآسفي، يوم الجمعة 07 نونبر 2025، جمعاً عاماً خُصّص لتدارس موضوع “مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بين التبخيس والتعزيز في ظل مشروع مؤسسات الريادة”.
وبحسب بيان صادر عن الجمع العام، فإن الاجتماع عرف نقاشاً جاداً ومسؤولاً تناول مختلف الإكراهات الوطنية والجهوية والمحلية التي ترافق تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، وما يطرحه من تحديات مهنية وتنظيمية على هيئة التفتيش.
وأشار البيان إلى أن الجمع العام “يشيد بالدور الفعال الذي تمارسه هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في تنزيل المشاريع الإصلاحية عامة ومشروع الريادة على وجه خاص”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفتشين يرفضون كل أشكال التبخيس التي تطال أدوارهم ومهامهم داخل المنظومة.
وفي السياق ذاته، ثمّن المفتشون الدور الحيوي الذي يلعبه مفتشو التخطيط والتوجيه والشؤون المالية في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، مستنكرين ما وصفوه بـ “التبخيس العمدي لهذا الدور وحرمان هذه الفئات من التحفيزات المادية والمعنوية إسوة ببقية الفاعلين”.
كما حيّا الجمع العام مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي على روح المسؤولية والانخراط في تنزيل مشروع خارج سلكهم الأصلي، داعياً إلى تحصين إطارهم القانوني والمادي وفق مقتضيات النظام الأساسي ومرسوم الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم وتخرجهم منه.
وفي ما يخص ظروف العمل الميداني، عبّر المفتشون عن استيائهم من عجز المصالح الخارجية للوزارة عن تجاوز الإكراهات اللوجيستيكية والتدبيرية، مشيرين إلى أن ضعف الوسائل التعليمية والرقمية “يشكل عبئاً إضافياً على الأساتذة ويمنع المفتشين من تقييم حقيقي وفعال للمردودية البيداغوجية”.
كما رفض الجمع العام إغراق هيئة التفتيش بمهام تدبيرية تقنية لا تمت إلى اختصاصاتها بصلة، منبهاً في الآن نفسه إلى مغبّة الانصراف التام لتغطية مؤسسات الريادة وإهمال بقية المؤسسات غير المعنية بالمشروع، لما لذلك من أثر سلبي على مردودية المؤسسات التعليمية الأخرى.
وعلى مستوى التواصل، استنكر المفتشون طريقة التواصل التي تعتمدها الفرق المركزية للمشروع، معتبرين أنها “معطوبة شكلاً ومضموناً وصيغة”، خاصة بعد توصل عدد من المفتشين بـ رسائل نصية مجهولة المرسل عبر تطبيق “الواتساب” بلغة فرنسية، وهو ما اعتبره الفرع النقابي تجاوزاً لمقتضيات التراسل المؤسساتي القانونية والمهنية والدستورية.
وأبدى الجمع العام أيضاً استغرابه من عدم مراعاة الإكراهات المحلية أثناء تسطير مراحل التنزيل مركزياً، من قبيل اتساع الشساعة الجغرافية ونقص عدد المفتشين وصعوبة التنقل بسبب غياب وسائل النقل وسيارات المصلحة.
ودعا البيان جميع المفتشين بمختلف تخصصاتهم إلى “التبصر في التفاعل مع كل مهمة طارئة ليست من صلب اختصاصاتهم، وخلق مسافة نقدية آمنة مع المشروع دفاعاً عن الإصلاح الحقيقي للمنظومة”، مع التحذير من الترويج لفكرة اعتبار مشروع الريادة “مشروع المفتشين”، لما قد يحمله ذلك من تحميلهم لاحقاً مسؤولية نتائجه.
كما طالب الفرع الإقليمي فرق إنتاج الموارد التعليمية مركزياً بتوسيع دائرة الاستشارة مع الفاعلين الميدانيين، والعمل على وضع تصور منهاجي واضح ونسقي بين المواد والأسلاك.
وفي ختام اللقاء، ألحّ المفتشون على ضرورة التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المؤجلة، محذرين من أي تأويل غير إيجابي لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، أو أي مساس بمكتسبات الهيئة المادية والمعنوية والاعتبارية.
وأكد البيان أن هيئة التفتيش ستظل متمسكة بأدوارها الأساسية في ضمان جودة التعليم ونجاعة المشاريع الإصلاحية، داعياً إلى إشراكها الفعلي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم.

عبد الرزاق بن شريج