الكنيسيت يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفصائل المقاومة تندد

أحمد رباص ـ تنوير
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.
وقالت هيئة البث العبرية: “أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 39 عضوا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده”.
وأضافت: “خلال الجلسة، اندلعت مشادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار”.
التشريع قدمه حزب “عوستما يهوديت” (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.
وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذا، أحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.
وينص مشروع القانون “على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام”.
كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزما بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.
وعقب التصويت لصالحه، قال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “عوتمسا يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين تم تمريره في القراءة الأولى”.
ومرارا، دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية يوم أمس الثلاثاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واعتبرت ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو “امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال”.
وأكدت أن تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بـ”إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه”.
كما دعت لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج الذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى.
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تصعيد إجرامي يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل “هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل” بالشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وطالبت هي الأخرى المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الإسرائيلي، وملاحقة وزراء حكومة إسرائيل وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع القانون لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
كذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إقرار قانون الإعدام في حق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى.