الحنبلي عزيز
قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي،، عرضًا مفصّلاً أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، أوضح فيه أن سنة 2026 ستشهد مرحلة جديدة من توسّع الإنفاق الدفاعي، في إطار سعي المغرب إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة ضبط النفقات العمومية من جهة، والحاجة إلى تمكين القوات المسلحة الملكية من أدوات مواكبة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة من جهة ثانية.
ووفق المعطيات التي استعرضها لوديي، فقد جرى رفع الغلاف الإجمالي لميزانية الدفاع الوطني إلى 73 مليار درهم، مقابل 69,7 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3,3 مليارات درهم، ما يعادل نموا بنسبة 4,8 في المائة. ورغم هذا الارتفاع، شدّد المسؤول الحكومي على أن هذه الميزانية لن تمثل سوى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع لسنة 2026، بعدما بلغت 4,5 في المائة خلال 2025.
ويبيّن توزيع هذا الغلاف المالي توجها واضحًا نحو تعزيز الموارد البشرية العسكرية، إذ خُصّص ما يقارب ثلثي الميزانية لباب الموظفين بما مجموعه 47,4 مليار درهم، في حين رُصد مبلغ 7,9 مليارات درهم لبند المعدات والنفقات المختلفة، و17,7 مليار درهم لبرامج الاستثمار، بما يشمل اقتناء وإصلاح العتاد العسكري ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
وفي ما يخص ميزانية التسيير، أوضح لوديي أن الاعتمادات الموجهة للموظفين ارتفعت بملياري درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفعل الإدماج الكامل للشطر الأخير من الزيادة في الأجور التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2025، بكلفة إجمالية بلغت 1,1 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 400 مليون درهم لتغطية ترقيات العسكريين والموظفين المدنيين.
كما تم رصد اعتمادات إضافية بقيمة 332 مليون درهم لتغطية الأجور وتعويضات التغذية المرتبطة بالمناصب المالية الجديدة، البالغ عددها 5500 منصب، والتي خُصصت لتلبية حاجيات الوحدات العسكرية المحدثة على مستوى القيادة العليا والدرك الملكي. إلى جانب ذلك، خُصص مبلغ 102 مليون درهم لتغطية المساهمات المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
أما بند المعدات والنفقات المختلفة، فقد ارتفع إلى 7,9 مليارات درهم بعد إضافة 300 مليون درهم جديدة، على أن تُوجَّه هذه الاعتمادات لنفقات التسيير العام، من ضمنها 1,3 مليار درهم لكراء المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للدرك الملكي، و1,2 مليار درهم لدعم البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين.
ويشمل هذا الغلاف أيضًا 534 مليون درهم مخصصة لأداء فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، مع الاستمرار في توسيع استعمال الطاقات المتجددة بعدد من القواعد والوحدات العسكرية. كما تضم ميزانية التسيير اعتمادًا بقيمة 349 مليون درهم موجهًا للمستشفيات العسكرية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 60 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير الخاصة بالفوج الأربعين من المجندين في إطار الخدمة العسكرية، الذي يضم 20 ألف مجند ومجندة. وحسب التقديرات الرسمية، تبلغ الكلفة السنوية الإجمالية لعملية الخدمة العسكرية حوالي 863 مليون درهم.
وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أشار لوديي إلى أن اعتمادات الأداء بلغت 6,2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 428 مليون درهم مقارنة مع سنة 2025، بينما ارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 6,8 مليارات درهم، بزيادة هامة قدرها 2,7 مليار درهم. ويرتبط جزء كبير من هذه الاعتمادات بتمويل مشاريع مهيكلة، من أبرزها مواصلة تشييد الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وتوسعة وتحديث المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، واقتناء أسلحة وذخائر جديدة، وتعزيز قدرات مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى مواصلة تحديث العتاد واقتناء تجهيزات مخصصة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، وبناء منشآت عسكرية جديدة.
كما سجّل الحساب الخاص بتجهيزات القوات المسلحة الملكية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت اعتمادات الأداء 11,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة، وُجِّه معظمها لأداء الديون العسكرية وتسوية مستحقات سابقة. في المقابل، ارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 157 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 17 في المائة، بهدف تأمين تمويل الديون المستقبلية والعقود طويلة الأمد والصفقات الجديدة المرتبطة بتجهيز وتحديث المنظومة الدفاعية للمملكة.
