الرباط –الحنبلي عزيز
صادق مجلس النواب، بعد زوال اليوم الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 في قراءته الأولى، وذلك خلال جلسة عمومية دامت لأزيد من ثلاث ساعات وشهدت نقاشا سياسيا واقتصاديا مكثفا بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2026 بموافقة 165 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي نفس الصيغة التي سبق أن أقر بها المجلس، في وقت سابق من اليوم نفسه، الجزء الثاني من مشروع القانون، بعد المصادقة قبل ذلك على جزئه الأول في جلسة امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات التي أُحيلت على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ 350 تعديلا، همّت أساسا تدابير جبائية واجتماعية واستثمارية، قُدم 328 منها على الجزء الأول، و22 تعديلا على الجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا فقط في الجزء الأول، توزعت بين تعديلين للحكومة و23 تعديلا لفرق الأغلبية، فيما تعود باقي التعديلات المرفوضة في مجملها إلى فرق ومجموعات المعارضة.
احات البنيوية وتعزيز أوراش الدولة الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه يترجم توجهات مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، ودعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتنزيل عدد من الالتزامات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنيات التحتية.
في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون المالية 2026 “لا يستجيب بالقدر الكافي لانتظارات الفئات الوسطى والضعيفة”، وانتقدت ما وصفته بـ“ضعف الأثر الاجتماعي المباشر للإجراءات المقترحة، واستمرار الضغط الجبائي على بعض الفئات والقطاعات”، إلى جانب “عدم كفاية التدابير الموجهة لدعم القدرة الشرائية وضمان عدالة مجالية أكبر في توزيع الاستثمار العمومي”.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى فرضيات ماكرو–اقتصادية تتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2 في المائة، على أساس سعر مرجعي لبرميل نفط “برنت” في حدود 75 دولارا، مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص مستوى المديونية، في أفق تثبيت التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى.
كما يروم المشروع تعزيز موارد الدولة عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردودية المداخيل الجبائية، مع مواصلة تفعيل الإصلاح الجبائي في إطار القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الجبائية، إلى جانب دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في القطاعات المنتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
ومن المنتظر، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية برمته، إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المناقشة والتعديل والتصويت، قبل عودته في مرحلة ثانية إلى الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية، وذلك في احترام للآجال الدستورية المحددة لاعتماد قانون المالية قبل متم السنة الجارية.
