متابعة: تنوير
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأسبوع الماضي، عن إجراء هام لفائدة المتقاعدين المغاربة. ففي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضحت الوزيرة أن الضريبة على الدخل (IR) ستُعفى تدريجياً بالنسبة لمعاشات التقاعد الأساسية: بنسبة 50 في المائة ابتداءً من يناير 2025، ثم إعفاء كلي ابتداءً من يناير 2026.
هذا الإجراء سيشمل أكثر من 750 ألف متقاعد، بكلفة تُقدر بنحو 1,2 مليار درهم على خزينة الدولة. غير أن هذا الإعفاء لا يشمل معاشات أنظمة التقاعد التكميلية، مثل تلك التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، رغم أن هذه الأخيرة تستفيد مسبقاً من تخفيضات قد تصل إلى 70 في المائة قبل احتساب الضريبة.
كما ذكرت الوزيرة بأن الحكومة كانت قد رفعت سنة 2022 معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم، وأصدرت مرسوماً يتيح للأشخاص الذين تقاعدوا ما بين يناير 2023 ويناير 2025، والمتوفرين على عدد محدد من أيام التغطية، الاستفادة من معاش الشيخوخة.
وتعد هذه الإجراءات دليلاً على العناية الخاصة التي توليها الحكومة لفئة المتقاعدين، غير أنها تظل غير كافية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها نظام التقاعد المغربي، والذي باتت إصلاحاته اليوم ضرورة ملحّة.
