النائب العام للملك يصدر دورية حول المقتضيات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية

أحمد رباص ـ تنوير
أرسل النائب العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى رؤساء النيابة العامة بالمملكة لعرض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تضمن القانون رقم 03.23 مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.
وتهدف المذكرة إلى تلخيص التطورات الرئيسية المتعلقة بمهارات ومهام المدعين العامين في كل مرحلة من مراحل العمل العام. وستكون العديد من الميزات الجديدة موضوع دوريات موضوعاتية لاحقة لتوجيه تطبيقها وضمان توحيد الممارسة القضائية.
التغييرات التشريعية الرئيسية
يُدخل القانون رقم 03.23 تغييرات كبيرة على عمل قاضي النيابة العامة، بدءً من تلقي الشكايات والإدانات وحتى التحقيق التحضيري والحكم وتنفيذ الأحكام القضائية. وتستجيب هذه التعديلات للمتطلبات الدستورية للمملكة والتزاماتها الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما يوسع القانون نطاق العدالة التصالحية ويحدث السياسة الجزائية.
وتشير الدورية إلى أنه يجب على المسؤولين القضائيين ضمان احترام المبادئ التالية: المساواة بين الجميع أمام القانون؛ افتراض البراءة؛ حماية حقوق الضحايا والمشتبه بهم والشهود والمبلغين عن المخالفات؛ احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
خمسة مجالات ذات أولوية
وتفصل الدورية في خمسة محاور رئيسية: المراحل التمهيدية لبدء العمل العام؛ الاختصاص في مسائل النيابة العامة؛ تعليمات تحضيرية؛ القواعد المطبقة على القاصرين؛ ممارسة طرق الطعن.
المسؤولون القضائيون مدعوون إلى: مراجعة المواد المعدلة بعناية؛ توقع تأثير القانون على أنشطتهم؛ نشر المبادئ التوجيهية على القضاة وضباط الشرطة القضائية.
كما يجب عليهم إبلاغ رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة والصعوبات التي يواجهونها. وستدعم الرئاسة من خلال الدوريات الموضوعاتية والاجتماعات الإطارية الجهود الرامية إلى ضمان التنفيذ المتوافق عليه للقانون.