تنوير متابعة
طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بالخروج عن صمته وتوضيح موقف وزارته من الفضيحة الأخلاقية والقانونية التي تفجّرت على خلفية تسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أن الرأي العام تابع بذهول واستنكار شديدين مضمون شريط فيديو متداول، يوثّق لتسجيلات خطيرة تُنسب لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر. هذه التسجيلات، تضيف البرلمانية، تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تمس في العمق مصداقية المؤسسات وتقوّض مرتكزات دولة الحق والقانون.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، تتضمن المحادثات المسرّبة تآمراً صريحاً لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من حقوقهما المهنية ومن الاستفادة من الدعم العمومي، في إطار منطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية والمساطر الموضوعية المعمول بها. كما تلمّح هذه التسجيلات إلى استغلال محتمل للنفوذ عبر محاولة التدخل في عمل السلطة القضائية، من خلال إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مرتبطة بخلافات مهنية، فضلاً عن استعمال عبارات تحقيرية في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين.
وانطلاقاً من خطورة هذه المعطيات وانعكاسها السلبي على صورة المغرب الحقوقية وعلى مناخ حرية الصحافة، دعت التامني وزير التواصل إلى تقديم توضيحات رسمية حول موقف الوزارة من ممارسات منسوبة لهيئة خاضعة لوصايتها القطاعية، اعتبرتها متعارضة مع أخلاقيات المرفق العام ومع مبادئ الحوكمة الجيدة. كما طالبت بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح تحقيق دقيق ونزيه في هذه الاتهامات، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه في الشطط واستغلال النفوذ.
وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بالتأكيد على ضرورة توضيح التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان حماية الصحفيات والصحفيين المهنيين من ممارسات وصفتها بالتعسفية، والتي من شأنها تهديد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة وتقويض الثقة في آليات دعمها ومواكبتها.
