برلمان الكونفدرالية يصادق بالإجماع على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي للمؤتمر الوطني السابع

صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإجماع، على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي للمؤتمر الوطني السابع، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 23 نونبر 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية بحي النخيل بالدار البيضاء.

واستُهلت أشغال الاجتماع بكلمة توجيهية ألقاها الكاتب العام للكونفدرالية، الأستاذ عبد القادر الزاير، دعا فيها عضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى التعبئة الجماعية والمسؤولة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية التي وصفها بـ”التاريخية”، بالنظر إلى دقة الظرفية الوطنية والإقليمية والجيوسياسية. وأكد الزاير أن المؤتمر الوطني السابع سيُقارب أسئلته واستحقاقاته بما تقتضيه المرحلة من جدية وجرأة، وبما يعزز مكانة الكونفدرالية كإطار نضالي تاريخي منخرط في الدفاع عن القضايا الاجتماعية والديمقراطية.

بعد ذلك، قدم نائب الكاتب العام، خليد هوير العلمي، مشروع التقرير الأدبي أمام المجلس الوطني، في جلسة سيرها نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة. وتضمن التقرير تقييماً وتركيباً شاملاً لمسار الكونفدرالية خلال المرحلة الممتدة من المؤتمر الوطني السادس إلى اليوم، بهدف إجراء قراءة جماعية ناقدة للتجربة على مستوى الفكر والممارسة، والوقوف على مكامن القوة ونقط الضعف، واستشراف آفاق العمل في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونقابياً.

ومن جهته، عرض الأمين المركزي، مصطفى زمزم، مشروع التقرير المالي، الذي بسط مختلف المعطيات والتفاصيل المتعلقة بالتدبير المالي للمنظمة خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرين السادس والسابع، في إطار من الشفافية والالتزام بقواعد الحكامة المالية.

وشهدت مناقشة مشروعي التقريرين الأدبي والمالي تفاعلاً واسعاً من قبل أعضاء المجلس الوطني، حيث تمت مقاربة العديد من القضايا والنقاط الواردة في الوثيقتين، من خلال ملاحظات واقتراحات وتحليلات نقدية اعتُبرت قيمة مضافة أسهمت في إغناء وتجويد صياغة المشروع النهائي الذي سيرفع إلى أنظار أشغال المؤتمر الوطني السابع باسم المجلس الوطني.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالإجماع، على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي للمؤتمر الوطني السابع، في دورة تميّزت بأجواء تنظيمية جيدة، ونقاش مسؤول يعكس الوعي بحساسية المرحلة وراهنيّة انتظارات الطبقة العاملة والقضايا الاجتماعية المطروحة.