الحنبلي عزيز -الرباط
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الاثنين 6 أكتوبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”.
وتعود فصول القضية إلى إعادة نشر صورة للناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الأقليات الجنسية، ابتسام لشكر، على موقع “فايسبوك” ضمن تدوينة تعود إلى شهر ماي من السنة الجارية، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصا يحمل كلمة “الله” مرفوقة بعبارة باللغة الإنجليزية “is lesbian” أي “مثلي(ة)”. وقد أعاد نشر هذه التدوينة وإثارة مضمونها إلى الواجهة موجة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتاريخ 10 غشت 2025، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بوضع لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق في الأفعال المنسوبة إليها، بعد استدعائها للاستماع إليها حول مضمون التدوينة والصورة المتداولة. وتمت متابعتها في ما بعد في حالة اعتقال، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها في 3 شتنبر 2025، القاضي بإدانتها بسنتين ونصف حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة وسط الرأي العام والفاعلين الحقوقيين، حيث اعتبر جزء من النشطاء الحقوقيين أن العقوبة “قاسية” في حق ناشطة تعبّر عن رأيها، مهما كان هذا الرأي صادما أو مستفزا، مؤكدين أن القضية تندرج، في نظرهم، في إطار “حرية الرأي والتعبير”. وفي مقدمة هذا التيار يأتي موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عبّرت رئيستها سعاد ابراهمة، في عدد من التصريحات الصحفية، عن رفضها لمتابعة لشكر على خلفية تعبيرها عن قناعاتها.
في المقابل، يرى طرف آخر أن ما صدر عن ابتسام لشكر لا يمكن اعتباره مجرد تعبير عن الرأي، بل يندرج، حسب رأيهم، ضمن “سلوك جرمي يمس بالمقدسات الدينية”، ويستوجب المتابعة القانونية حمايةً لحرمة الدين ومشاعر المتدينين.
ويُرتقب أن يستمر النقاش الحقوقي والقانوني حول هذه القضية، في ظل التوتر القائم بين مقاربة تعتبر أن حرية التعبير ينبغي أن تكون واسعة وتشمل الآراء الصادمة، وبين مقاربة أخرى تضع حدودا لهذه الحرية عندما يتعلق الأمر بالمقدسات الدينية وما تعتبره “ثوابت” للمجتمع.
