المكتب الوطني للاتحاد يصادق على مذكرة تحيين مبادرة الحكم الذاتي ويؤكد أولوية استرجاع الثقة في المؤسسات

 الحنبلي عزيز 

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحمد الله وتوفيقه، اجتماعا طارئا يوم الأحد 02 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق لـ 23 نونبر 2025 م، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، خُصِّص للمصادقة على المذكرة التي أعدّتها الكتابة الوطنية بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية الموجهة إلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.

في مستهل الاجتماع، قدّم الأخ الأمين العام للاتحاد، الأستاذ محمد الزويتن، عرضا تطرق فيه إلى آخر تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، منوّها بالقرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، ومشيدا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما توقف عند الأوضاع الداخلية، مسجلا تداعيات مرحلة اتسمت بحكومة تغلب عليها منطق تضارب المصالح، وما صاحب ذلك من تفشي الفساد والريع وتغول بعض الفاعلين، مما ساهم في تعميق أزمة الثقة في التدبير الحكومي وفي الشأن العام.

وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال، وعلى رأسها مقترحات الاتحاد المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي وتحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

1. المصادقة النهائية على المذكرة، بعد إدخال التعديلات الضرورية الكفيلة بتحصين مبادرة الحكم الذاتي من أي تأويلات قد تُستغل للدفع في اتجاه الانفصال أو المساس بالسيادة الوطنية أو إضعاف السلطة المركزية للدولة المغربية؛

2. دعوة الحكومة إلى الاقتداء بالتوجيهات الملكية في اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، ورفض كل المقاربات القائمة على الإقصاء أو منطق الهيمنة الحزبية، بما يضمن احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية؛

3. التحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار تآكل منسوب الثقة في الحكومة والهيئات المنتخبة، والدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي الحياة السياسية، مع جعل محاربة الفساد أولوية وطنية مستعجلة؛

4. التنبيه إلى بعض الممارسات السلبية الصادرة عن بعض ممثلي السلطات المحلية، من قبيل عرقلة تأسيس أو تجديد المكاتب النقابية، أو منع الأنشطة القانونية للهيئات المنضوية تحت لواء الاتحاد، في تنافٍ واضح مع المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للحق النقابي.

وختاما، يدعو المكتب الوطني الحكومة المغربية إلى مراجعة خياراتها الاجتماعية، والتخلي عن كل نزوع تسلطي يمس الحقوق والحريات، كما يهيب بجميع المناضلات والمناضلين إلى تعزيز انخراطهم المسؤول في الدفاع عن حرية وكرامة وحقوق الشغيلة المغربية، وصون مكتسباتها العادلة والمشروعة.