متابعة: أحمد رباص
ضمن المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة أيت باها، في بيانه الصادر يوم ثاني دجنبر الجاري، تشخيصا شاملا للاختلالات التنموية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، وذلك عقب الاجتماع الدوري الذي عقده يوم الجمعة الأخير.
في هذا البيان الذي تحصلت “تنوير” على نسخة منه، توقف المكتب الإقليمي للحزب عند أبرز الملفات المرتبطة بالبنيات والخدمات الأساسية، مسجّلا استمرار معاناة عدد من الدواوير من نقص الماء الصالح للشرب والانقطاعات المتكررة. واعتبرا أن غياب حلول مستدامة يفاقم الأزمة المائية ويُعمّق هشاشة الساكنة.
كما نبه المكتب الإقليمي، عبر بيانه، إلى الخصاص الكبير في الموارد الطبية وشبه الطبية وفي التجهيزات الأساسية، وإلى غياب مستشفى إقليمي بمعايير مناسبة، ما يدفع السكان، خاصة في المناطق القروية، إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن فرصة للعلاج.
وأدان الحزب الاختلالات المسجلة في البنيات التعليمية وسوء تدبير بعض المشاريع، وما نتج عنه من اكتظاظ وهدر مدرسي وتراجع جودة التعلم، إضافة إلى افتقار الإقليم إلى ثانوية تقنية، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعيات في توفير النقل المدرسي رغم محدودية إمكانياتها.
وعبّر المكتب عن قلقه من استمرار البطالة وارتفاع الهشاشة وسط الشباب، في ظل غياب برامج فعلية للتكوين والإدماج المهني، وهو ما يدفع بعضهم نحو الهجرة غير النظامية أو الانحراف تحت ضغط الأوضاع الاجتماعية.
هذا، وانتقد أعضاء المكتب الإقليمي ما وصفه بأزمة رخص البناء وضعف الشفافية في تدبيرها، إضافة إلى الفجوة بين المصادقة على تصاميم التهيئة وتنزيلها على أرض الواقع، مع تحميل جزء من المسؤولية لغياب ترافع برلماني فعّال حول هذا الملف.
كما رفضوا استمرار نزع الأراضي وفق ظهائر قديمة وقرارات إدارية يعتبرها تعسفية، راصدا التضييق المتزايد على الحريات النقابية والمدنية، ومعه استمرار حرمان بعض الجمعيات من وصولات الإيداع، مع الدعوة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومن ضمنهم معتقلو “جيل زِد”.
واعتبر الحزب أن توالي الفضائح داخل البرلمان دون محاسبة، إلى جانب الارتباك بين النموذج التنموي وبرامج الحكومة والجيل الجديد من البرامج التنموية، يعكس خللا بنيويا يُقوّض الثقة في المؤسسات.
في الختام، دعا أصحاب البيان مكوّنات اليسار باشتوكة أيت باها إلى توحيد الجهود والعمل المشترك دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
