تنوير -متابعة
صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، خلال جلسة تشريعية ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، السيد محمد صباري، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة.
ويأتي اعتماد هذا النص في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية، وكذا في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما ينسجم مع رهانات المدرسة العمومية الجديدة.
ويروم مشروع القانون رقم 59.21 تحيين ومراجعة مختلف النصوص المنظمة لقطاع التعليم المدرسي، عبر تجميعها في إطار تشريعي موحد، خاصة ما يرتبط بإلزامية التعليم الأساسي، وتنظيم التعليم الأولي، وتقنين التعليم المدرسي الخصوصي. كما يهدف إلى تحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الكبرى التي ينبغي أن تؤطره، وإعادة النظر في الهيكلة الحالية للقطاعين العام والخاص، مع ضبط الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، وتحديد القواعد العامة المنظمة للهندسة البيداغوجية واللغوية.
ويرتكز النص المصادق عليه على جملة من المبادئ الموجهة، في مقدمتها ترسيخ قيم التسامح والمشاركة والتضامن، وتعزيز التشبث بالثوابت الدستورية والمقومات الدينية والوطنية. كما يؤكد المشروع على ضرورة المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، بما يضمن ملاءمتها للتحولات المجتمعية والعلمية، وإرساء هندسة لغوية منسجمة مع الاختيارات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية.
ومن بين المقتضيات الأساسية التي يتضمنها المشروع، إحداث جسور وممرات بين مختلف المسارات الدراسية والتكوينية والمهنية لضمان الحركية ومواصلة التعلم مدى الحياة، فضلاً عن اعتماد آليات للشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بما يتيح تعبئة أوسع للموارد والإمكانات.
كما يولي النص أهمية خاصة للارتقاء بمهن التربية والتكوين، عبر تثمين الأدوار المحورية لهيئات التدريس والإدارة التربوية والأطر المصاحبة، إلى جانب مواصلة توسيع أنماط التربية غير النظامية، بما يسهم في تعزيز الإدماج التربوي، ومحاربة الهدر والانقطاع عن الدراسة، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المتعلمات والمتعلمين.
