أحمد رباص ـ تنوير
تميز عام 2025 باستمرار تنفيذ استراتيجية الأمن التدريجية لمحاربة الجريمة للفترة 2022-2026، والتي ركزت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد هياكل محاربة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام المنهجي لآليات التحقيق الجنائي والدعم التقني في مختلف التحقيقات الجنائية.
عملت المديرية العامة للأمن القدوطني على دمج مبادئ حقوق الإنسان في العمليات الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات الاحتجاز وتدابير المراقبة في مراكز الاحتجاز، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون مع أجهزة المديرية العامة للدمراقبة التراب الوطني في القضايا الجنائية المعقدة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن هذا العام شهد أيضاً تنفيذ العديد من الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى تطوير أساليب التحقيق الجنائي وتكييفها مع منظومة حقوق الإنسان.
بناءً على ذلك، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الفساد مع المديرية العامة للأمن الوطني وقطبها، بهدف تعزيز التعاون في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، لضمان فعالية عمليات التحقيق والاستجواب المتعلقة بالفساد، وتطوير القدرات المؤسسية من خلال دعم برامج التكاوين الأساسية والمستمرة والمتخصصة، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، من أجل تعزيز مكانة المغرب المؤسسية في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة للوفاء بالتزاماتها في محاربة الفساد.
لتعزيز بُعد حقوق الإنسان في العمل الأمني، لا سيما خلال التحقيقات الأولية والاحتجاز قبل المحاكمة، شهد عام 2025 استمرار تطبيق التوصيات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في العمليات الأمنية. وعلى مدار السنوات الست الماضية، عُقدت 4126 دورة تكوينية حول حقوق الإنسان، إلى جانب نشر وتوزيع 828 مذكرة خدمة تهدف إلى تمكين ضباط الأمن من تبني ثقافة حقوق الإنسان، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتعزيز أفضل الممارسات في إنفاذ القانون.
إضافةً إلى ذلك، نُفذت 3125 عملية تفتيش مفاجئة في مرافق الاحتجاز التابعة للأمن والمناطق المخصصة لاحتجاز القاصرين أثناء التحقيقات القضائية.
نظّمت المديرية العامة للشرطة الوطنية، بالشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثلاث دورات تكوينية حول الحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء، استفاد منها أكثر من 90 من أفراد الأمن.
وانطلاقاً من التزامها بتطوير وتحسين التحقيقات الجنائية وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة والدرك الملكي، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني هذا العام في تنظيم أوراش عمل ضمن فعاليات الاجتماع الوطني. هدفت هذه الأوراش إلى عرض الدليل العملي لتحسين التحقيقات الجنائية، وتوحيد أساليب العمل، وتطوير الإجراءات الأمنية والقضائية. كما تناولت التحديات التي قد تعيق تطبيق الدليل، واقترحت حلولاً عملية لتجاوزها، مع وضع آليات لرصد وتقييم تطبيقه.
التزمت المديرية العامة للأمن الوطني باستكمال آليات التنسيق القائمة مع النيابة العامة، بهدف إنشاء نظام معلومات آمن وفعّال. سيسهل هذا النظام التبادل الرقمي للبيانات المتعلقة بإدارة التحقيقات والإجراءات بين النيابة العامة وأجهزة الأمن الوطني المسؤولة عن مهام الشرطة القضائية. ويتماشى هذا مع المبادرات الجارية في مجال العدالة الجنائية الرامية إلى دعم العدالة المجتمعية وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة.
أما فيما يخص إحصاءات الجريمة، فقد سُجّل ما مجموعه 779,008 قضية في عام 2025، مما يعكس ركودا في العدد الإجمالي للقضايا الجنائية. وشهدت الجرائم العنيفة، التي تُقوّض شعور المواطنين بالأمن بشكل مباشر، انخفاضا ملحوظا بنسبة 10%.
من جانبها، شهدت حالات السرقة المشددة المختلفة انخفاضا ملحوظا: انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24٪، والسرقات المصحوبة بالعنف بنسبة 6٪، في حين شهدت السرقات المصحوبة بالاقتحام والظروف المشددة الأخرى انخفاضًدا بنحو 12٪.
في المقابل، بلغ معدل كشف الجرائم مستوى قياسياً حددت نسبته في 95%، مواصلاً بذلك مساره التصاعدي الذي لوحظ على مدى السنوات التسع الماضية.
يُظهر التحليل النوعي أن جرائم العنف ظلت عند أدنى مستوياتها، حيث مثّلت 6% من إجمالي القضايا الجنائية المسجلة، بإجمالي 43,869 قضية أسفرت عن اعتقال 25,421 شخصاً، منهم 10,036 مطلوبون بموجب مذكرات توقيف وطنية.
خلال عام 2025، ركّزت أجهزة الأمن الوطني على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الجرائم، ما أسفر عن تفكيك 1,112 شبكة واعتقال 1,737 شخصاً مرتبطين بها، بالإضافة إلى ضبط 166 مركبة و112 دراجة نارية استُخدمت في هذه الأعمال الإجرامية.
أما فيما يخص المخدرات، فقد تمّت معالجة 106,117 قضية واعتقال 134,126 شخصاً، من بينهم 378 أجنبياً. وشملت المضبوطات 170,796 كيلوغرام من راتنج القنب الهندي ومشتقاته، و1,731.558 كيلوغرام من الكوكايين، و5.996 كيلوغرام من الهيروين، و1,591,455 قرصا من المؤثرات العقلية، بما في ذلك 350,572 قرصا من نوع الإكستاسي.
في إطار العمليات المشتركة لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، أفادت المديرية العامة للأمن القومي في عام 2025 بإتمام ست عمليات مراقبة لتهريب المخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن ضبط 55,471 كيلوغرام من راتنج القنب، واعتقال 38 شخصا للاشتباه بتورطهم في تهريب المخدرات دوليا.
كما سُجّل انخفاض ملحوظ بنسبة 33% في القضايا المتعلقة بمخدر “البوفا”، وانخفاض بنسبة 38% في عدد المتورطين. وانخفضت كميات هذا المخدر المضبوطة أيضا بنسبة 33%، بفضل تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف العمليات الأمنية، ما أدى إلى ضبط 5.6 كيلوغرام منه.
خلال عام 2025، أسفرت جهود أجهزة الأمن الوطني عن تفكيك نحو 105 شبكات إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بانخفاض قدره 2% مقارنةً بعام 2024.
وفي هذا السياق، أُلقي القبض على 415 مهربا ووسيطا في عمليات الهجرة، بالإضافة إلى ضبط 684 وثيقة سفر مزورة، وإحباط محاولات هجرة قام بها 34,211 شخصا، من بينهم 7,008 من الرعايا الأجانب من دول إفريقية وعربية وآسيوية.
في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة والابتزاز الإلكتروني، تمّت معالجة 13,643 قضية. وبلغ عدد المحتويات المتعلقة بالابتزاز التي تمّ رصدها 3,131 محتوى، بينما بلغ عدد مذكرات التوقيف الدولية الصادرة في هذا الشأن 1,036 مذكرة، في حين بلغ عدد الأفراد الذين تمّ القبض عليهم وتقديمهم للعدالة 415 شخصا.
وشهدت قضايا الابتزاز الجنسي باستخدام أدوات الحاسوب انخفاضًدا بنسبة 5%، حيث تمّ تسجيل 370 قضية أسفرت عن إلقاء القبض على 89 شخصا متورطا في هذه الجرائم، والتي استهدفت 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيًا.
وفي السياق نفسه، تلقّت منصة “البلاغ الإلكتروني”، المخصصة لتلقّي بلاغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، منذ إطلاقها في يونيو 2024، ما مجموعه 25,876 بلاغا تمّت معالجتها وفقا للقانون.
تشمل هذه الجرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وتمجيد الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وغسل الأموال، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن أجهزتها واصلت تعزيز وتطوير أساليب التحقيق الجنائي في هذه الأنواع من الجرائم، على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية الأربعة (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش).
وقد تعاملت هذه الفرق مع 633 قضية غسل أموال، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالعام السابق. كما نفذت أوامر قضائية بتجميد الأصول في 398 قضية، وصادرت عائدات جرائم بقيمة 660,146,402 درهمًا، منها 240,161,190 درهما صودرت في قضايا غسل أموال.
وتصدرت قضايا تهريب المخدرات قائمة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، حيث بلغ عددها 303 قضايا (47٪)، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث بلغ عددها 263 قضية (ما يقرب من 41٪).
في السياق نفسه، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 431 قضية فساد مالي في عام 2025، بانخفاض قدره 10% مقارنةً بالعام السابق. وشملت هذه القضايا 197 قضية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، و148 قضية تتعلق بالاختلاس وسوء استخدام الأموال العامة، و86 قضية تتعلق بالابتزاز وإساءة استخدام السلطة. وتم تحديد 614 شخصا يُشتبه بتورطهم في هذه القضايا.
أما في ما يخص الجرائم المالية، فقد سُجلت 46 قضية تهريب عملات أجنبية تورط فيها ثمانية أجانب، بينما ارتفعت قضايا تزوير الشيكات بنسبة 15%، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 48,958 قضية.
وفي ما يتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام وسائل دفع احتيالية وتزييف العملات، تمت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزييف العملات و517 قضية أخرى تتعلق بتزييف أدوات الدفع وبطاقات الصراف الآلي.
في إطار هذه القضايا، ضبطت الشرطة 592 ورقة نقدية محلية مزيفة و1118 ورقة نقدية أجنبية مزيفة، من بينها 91340 دولار أمريكي مزيف، و3940 يورو مزيف، و2855 جنيه إسترليني مزيف. كما تم تفكيك 18 شبكة إجرامية، وأُلقي القبض على 185 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذه الجرائم، وقُدّموا إلى المحاكم.
كما ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني 23 جهازا إلكترونيا وحاسوبيا استُخدمت في عمليات التزييف والاحتيال الإلكتروني، والتي أسفرت عن خسائر تُقدّر بـ 14892379 درهما، ويعود السبب الرئيسي فيها إلى استخدام عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر التصيّد الاحتيالي والمكالمات الهاتفية.
وفي ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف وتمجيد الأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصا إلى النيابة العامة المختصة عام 2025 للاشتباه بتورطهم في هذه القضايا. ولا يشمل هذا الرقم قضايا الإرهاب والتطرف التي يتعامل معها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، والتي تندرج تحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
تم توزيع الأفراد الذين مثلوا أمام المحاكم في قضايا الإرهاب على النحو التالي: 8 أشخاص لارتباطهم بخلية إرهابية بهدف التخطيط لأعمال إرهابية وتمجيد الإرهاب، و7 أشخاص لتحريضهم آخرين على الانضمام إلى منظمات إرهابية أجنبية، وشخصان للاشتباه بتورطهما في محاولة التخطيط لعمل إرهابي وتنفيذه، و4 أشخاص للتهديد بتنفيذ عمل إرهابي.
أما في ما يتعلق بأداء وحدة علوم وتكنولوجيا الطب الشرعي، فقد شهد عام 2025 استمرار تنفيذ مشروع تحديث هذا الفرع من الشرطة المختص بالتحقيقات. وفي هذا الصدد، حصل المختبر الوطني لعلوم وتكنولوجيا الطب الشرعي في الدار البيضاء على شهادة خبرة في تتبع الحمض النووي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
من حيث الإحصاءات، قامت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم الجنائية التابع للأمن القومي بمعالجة 708 طلبًا للحصول على خبرة بشأن الوثائق المزورة وأجرت 188 تحليلًا خبيرًا على الأوراق النقدية الوطنية والأجنبية المزيفة، بالإضافة إلى 319 تحليلًا باليستيا تغطي 198 سلاحا ناريا و47 سلاحا مقلدا و14445 طلقة من الذخيرة والقذائف.
سجّلت الدائرة المركزية للتصوير والأدلة الجنائية الرقمية ومختبرات الطب الشرعي الرقمي الجهوية 8492 طلبًا لتحليل الخبراء بشأن نحو 33532 جهازا إلكترونيا.
كما تلقّى المختبر الوطني للعلوم والتكنولوجيا الجنائية بالدار البيضاء 23242 طلبا للخبرة العلمية هذا العام، منها 18249 طلبا لتحليل عينات الحمض النووي والتحقق منها، و1682 طلبًا للخبرة في مجال الكيمياء الجنائية.
وعالجت دائرة المخدرات والسموم الجنائية 2918 طلبًا لتحليل الخبراء المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي ما يخص مؤشرات السلامة المرورية، شهد عام 2025 وقوع 101053 حادثًا أسفرت عن إصابات في المناطق الحضرية، ما يمثل زيادة بنسبة 4% تقريبًا. وقد أثّرت هذه الأرقام بشكل مباشر على إجمالي حصيلة حوادث الطرق، التي بلغت 1433 حالة وفاة، و5556 إصابة خطيرة، و128563 إصابة طفيفة.
وفي ما يتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين المرور، تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز وحدات المرور المتنقلة، مما أسفر عن إصدار 369,493 مخالفة مرورية، بانخفاض قدره 3.5% تقريبًا.
مع ذلك، ارتفع عدد الغرامات الثابتة بنسبة 1% تقريبًا، من 1,848,202 غرامة العام الماضي إلى 1,864,108 غرامات هذا العام.
وفي ما يخص مكافحة القيادة المتهورة والخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وأمن المواطنين، كثفت أجهزة الأمن الوطني عملياتها للحد من هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، تم حجز 37,935 مركبة، منها 9,425 سيارة، و28,247 دراجة نارية، و173 دراجة ثلاثية العجلات، و90 دراجة رباعية العجلات، بينما تم تقديم نحو 2,920 شخصا إلى النيابة العامة المختصة.
