أحمد رباص ـ تنوير
أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا استنكاريا بتاريخ 18 دجنبر الجاري تترجم من خلاله هذه الهيئة النقابية موقفها بما بات يعرف بقضية الأستاذة نزهة مجدي المعتقلة.
في صدارة هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه تم التصريح بأن الجامعة الوطنية للتعليم تلقت “ببالغ الإدانة والاستنكار خبر اعتقال المناضلة نزهة مجدي من أجل تنفيذ الحكم الجائر في حقها كضريبة على نضالاتها إلى جانب نساء ورجال التعليم في سياق المعركة البطولية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
ويعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي “مسمار” آخر يدق في “نعش الوضع الحقوقي بالمغرب”، واصفينه بكونه “يتسم بالمزيد من التضييق على الحريات النقابية والمحاولات المتكررة لتكميم أفواه الرافضين للمخططات الطبقية والتخريبية الرامية إلى الضرب في عمق المدرسة والوظيفة العموميتين”.
ويرى أصحاب البيان، علاوة على ذلك، في هذا الاعتقال”صورة واضحة لسياسة الترهيب الهادفة إلى تقزيم وكبح العمل النقابي الكفاحي المسؤول”. وتبعا لذلك، يعلنون إدانتهم واستنكارهم لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي، معربين عن تضامنهم المبدئي واللامشروط معها، وعبرها مع “كافة المتضررين من سياسة التضييق الممنهج على العمل النقابي بقطاع التعليم”.
كما يحملون الحكومة، عبر الوزارة الوصية، مسؤولية ما سوف يترتب عن اعتقال الأستاذة، مطالبين في نفس الوقت بالإفراج الفوري عنها، و”إسقاط كافة الأحكام الصادرة في حق مناضلات ومناضلي معركة إسقاط التعاقد المشؤوم”.
وحتى لا يتكرر ما وقع للأستاذة مجدي، تدعو الجامعة الوطنية للتعليم “كافة أنصار المدرسة العمومية إلى الوحدة من أجل التصدي لمثل هذه الهجومات”.
وفي الأخير، تخبر الجامعة الرأي العام الوطني والتعليمي بأنها عازمة على “متابعة ملف الأستاذة مجدي وكافة المتابعين نضاليا وقانونيا”، وما يقتضيه ذلك من استعدادها لـ”الانخراط المبدئي واللامشروط في كافة المبادرات الداعمة للمناضلة نزهة مجدي”.
