أحمد رباص ـ تنوير
خص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأستاذة السجينة نزهة مجدي ببيان يعلن فيه أنه تابع، ببالغ القلق والاستنكار، اعتقالها، تنفيذا للحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد.
واعتبرت النقابة في بيانها الذي تحصلت “تنوير” على نسخة منه أن هذا الاعتقال جاء كخطوة انتقامية استهدفت أستاذة مناضلة ذات مواقف مبدئية، وعرفت بدفاعها على المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم.
وسجلت النقابة تحريك المتابعات في حق العديد من الأساتذة لذات الأسباب، رافضة الهجوم الممنهج على التعليم العمومي ومأسسة الهشاشة بالقطاع.
وربطت ذات النقابة هذه المتابعات التضييقية بالسياق العام الموسوم بالتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، ومحاولة تجريم الفعل النقابي، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية أوضاعا متأزمة نتيجه سياسات لاشعبية ولاديمقراطية، وضرب الاستقرار المهني، والتنصل من الالتزامات.
وبعد أن اعتبرت النقابة أن الملف ذو طابع سياسي ونقابي بامتياز، تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي عن إدانتها الشديدة للأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الجائر في حقها.
وتعلن كذلك تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة وأسرتها ومناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي.
هذا، وتحمل نقابة السيديتي الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما يترتب عنه من احتقان وتصعيد.
لهذا يدعو المكتب الوطني الكونفدرالي كافة الإطارات النقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية الى التعبئة الواسعة دفاعا عن الحريات النقابية وكرامة الشغيلة التعليمية. كما يعلن عن عزمه التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي لمتابعة هذا الملف قانونيا.
