أحمد رباص ـ تنوير
دعا بلاغ لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى “عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، على الساعة الثامنة (20:00) ليلاء، لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الخطير المتعلق باعتقال الأستاذة نزهة مجدي والذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم، وحمّل الدولة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا (في هذا الملف)”.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغها الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي اعتقالاً سياسيا، وانتقاما من النضالات المبدئية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، منددة به ورافضة إياه جملة وتفصيلا.
وطالب التنظيم ذاته ببراءة مجدي، “وجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية تضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أن الأستاذة نزهة مجدي “تعرّضت للاعتقال بمدينة أولاد تايمة”، الخميس 18 دجنبر 2025، “وذلك على خلفية نضالاتها المشروعة والسلمية ضد مخطط التعاقد المشؤوم في صفوف التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكانت الأستاذة، وفق المصدر نفسه، “تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021 من الشارع العام أثناء مشاركتها في شكل احتجاجي ممركز بمدينة الرباط دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، وأضاف: “هذا الشكل النضالي السلمي الذي جوبه بالقمع تعرضت خلاله الأستاذة نزهة مجدي إلى جانب مجموعة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد للاعتقال والمتابعة”.
وتابع البلاغ: “بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات تم الحكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022، إضافة إلى مجموعة من 19 أستاذا وأستاذة حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ”؛ وجرى تبني الحكم استئنافيا يوم 22 ماي 2023، “ليتم اليوم تنفيذه في حقها، ودون اعتبار لقيمتها الاعتبارية بصفتها أستاذة أو لحالتها الصحية بصفتها مريضة”، بحسبه.
ويرى أحد الأساتذة المغاربة المزاولين أنه بعد اعتقال الأستاذة نزهة مجدي العضوة في المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أتت خطوة نضالية من جانبه في بلاغ مستعجل، معتبرا إياها أول خطوة نضالية ملموسة ميدانيا، دعت فيها التنسيقية الوطنية إلى تنظيم محطة نضالية مستعجلة يوم غد الأحد تتخللها أڜكال نضالية إقليمية أو جهوية، وهذا يحسب للتنسيقية أولا.
والمطلوب، بعد اتخاذ هذا القرار النضالي، توحيد النضال وترجمته جماعيا من طرف كل المكونات التي أصدت بيانات تنديدية واستنكارية أولا، واعتباره ردا أوليا موحدا، وتطوير النضال بصيغ أكثر تعبيرا وقوة، كما يقول الاستاذ المزاول.
واعتبر الأستاذ المناضل أن يوم غد الأحد هو “يوم امتحان صدق إرادات تنسيقيات ونقابات وهيئات سياسية ومدنية، هو تحد يهم الجميع. فلنتوحد جميعا ضد القمع ودفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم بالبلاد بغض النظر عن اي فئة وأي سلك تعليمي، ذلك أن القضية تهم مجتمعا بكامله”، يناشد الأستاذ المناضل.
