أحمد رباص ـ تنوير
أصدرت الحكومة مرسوماً يقضي بتخصيص بدل ادخار شهري قدره 500 درهم للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
خطا المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 دجنبر الحالي برئاسة عزيز أخنوش، خطوةً أخرى إلى الأمام في تنفيذ البرنامج الملكي للرعاية الاجتماعية. وقد صادق الجهاز التنفيذي غلى مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، وهو نصٌّ أساسي يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يُفعّل هذا المرسوم المادة 16 من القانون رقم 58.23، بهدفٍ واضح: منح هؤلاء الأطفال نفس الحقوق والفرص المتاحة للمستفيدين الآخرين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال إنشاء آلية مساعدة مالية طويلة الأجل.
ويكمن الابتكار الرئيسي لهذا الإصلاح في نظام التمويل والادخار الخاص به. ستقدم الدولة مخصصا شهريا ثابتا قدره 500 درهم لكل طفل، ولكن على عكس المساعدات التقليدية، لن يُستخدم هذا المبلغ فورا من قِبل مرافق الرعاية. بل سيُودع في حساب مصرفي فردي يُفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقا للقواعد المنظمة لأصول القاصرين.
يهدف هذا المبلغ المدخر على مر السنين إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لهؤلاء الشباب عند مغادرتهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولضمان العدالة بين المستفيدين، حتى أولئك الذين قضوا فترة محدودة في المؤسسة، ينص المرسوم على صرف مبلغ لا يقل عن 10,000 درهم عند بلوغ سن الرشد. ويحق للشاب حينها سحب المبلغ المدخر بالكامل.
وفي حال مغادرة المستفيد للمؤسسة نهائيا قبل بلوغه سن الرشد، يتم إبلاغه – أو ممثله القانوني – رسميا برصيد حسابه وحقوقه.
وبعيدًا عن الجانب المالي، يندرج هذا الإجراء في إطار استراتيجية أوسع نطاقا من أجل ترسيخ السيادة الاجتماعية للمملكة وتعزيز إطار برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي أُطلق في غضون دجنبر 2023. وهكذا يظهر أن حماية الأطفال الأكثر هشاشة ليست مجرد إجراء مؤقت، بل ركن أساسي من أركان السياسات العمومية.
