المحكمة الدستورية تزكّي ترشيح الشباب المستقلّين وتُجيز استفادتهم من الدعم العمومي بشروط

الحنبلي عزيز -متابعة

 حسمت المحكمة الدستورية الجدل المرتبط بمشاركة الشباب غير المنتمين حزبياً في الاستحقاقات التشريعية، بعدما صرّحت بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب “ليس فيه ما يخالف الدستور”، في قرارها رقم 259/25 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تعديلات همّت قواعد الترشيح وإجراءاتها، وتوسيع استعمال المنصة الإلكترونية لإيداع التصريحات بالترشيح، إلى جانب تدابير لتحسين تمثيلية النساء، ومقتضيات خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن أحكام جديدة تخص المترشحين بدون انتماء سياسي، وأخرى مرتبطة بـالدعم العمومي التحفيزي الموجّه للشباب من الجنسين.

ومن أبرز ما توقفت عنده المحكمة، ما نصّت عليه الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 المعدّلة، والتي ألزمت لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدّمة من المترشحين بدون انتماء سياسي بإرفاق ملف الترشيح بوثائق إضافية، أبرزها:

• برنامج انتخابي مطبوع يتضمن تصوراً للعمل البرلماني، مع اشتراط “الجدية والقابلية للتطبيق”.

• بيان بمصادر تمويل الحملة الانتخابية مدعّم بـوثيقة بنكية تثبت توفر اللائحة/المترشح على المبالغ المرصودة للحملة.

• وثيقة تضم ما لا يقل عن 200 توقيع لناخبات وناخبي الدائرة المعنية، مع التنصيص على نسب دنيا مرتبطة بتوقيعات الناخبات بحسب نوع الدائرة (محلية/جهوية) كما ورد في النص.

واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط تندرج ضمن متطلبات شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وأنها لا تشكل قيوداً “غير متناسبة” على حق الترشح، ما دام أنها لا تتجاوز – من حيث المبدأ – ما يُطلب لضمان الجدية والشفافية في البرامج والتمويل.

وفي نقطة لافتة، أقرت المحكمة دستورية المقتضيات التي أحدثت دعماً مالياً عمومياً لتحفيز لوائح ترشيح الشباب (ذكوراً وإناثاً) الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة، سواء كانوا من ذوي الانتماء الحزبي أو بدونه.

وبحسب منطوق التعليل، يرتبط هذا الدعم بمجموعة شروط، من بينها:

• أن تكون اللوائح مرتبة بالتناوب بين الجنسين (مبدأ المناصفة داخل اللائحة).

• بلوغ نسبة معينة من الأصوات محسوبة على أساس عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية للاستفادة من الدعم.

• إسناد تحديد شروط وكيفيات صرف الدعم إلى مرسوم تنظيمي.

وربطت المحكمة هذا التوجه بما يعتبره الدستور التزاماً إيجابياً لتوسيع مشاركة الشباب في التنمية السياسية، بما يعزز “الديمقراطية المواطنة” وتعددية التمثيلية البرلمانية.

وفي السياق نفسه، صادقت المحكمة الدستورية أيضاً (بالقرار رقم 260/25 بتاريخ 24 دجنبر 2025) على القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدِّل لقانون الأحزاب السياسية، مذكّرةً بأن القانون التنظيمي هو الإطار الذي يحدد معايير الدعم المالي للدولة للأحزاب وكيفيات مراقبة تمويلها.

عملياً، يفتح قرار المحكمة الباب أمام تفعيل هذه المقتضيات بعد النشر بالجريدة الرسمية، مع انتظار النصوص التنظيمية التي ستوضح بدقة كيفية صرف الدعم ومعاييره الإجرائية. وفي المقابل، يوجّه القرار رسالة مزدوجة: تشجيع الشباب على دخول المنافسة الانتخابية حتى خارج المظلات الحزبية، مقابل تشديد شروط الجدية والشفافية في البرامج والتمويل والتزكيات الشعبية.